چکیده:
بیتردید نصوص کتاب و سنت بهعنوان دو منبع مهم در استنباط احکام فقهی، بیشترین کاربرد را در استنباط احکام فقهی دارند. دربارۀ نصوص روایی باید گفت برخی روایات با ویژگیهایی همراه هستند که فقیه را برای استنباط حکم بسیاری از وقایع با مشکل و محدودیت مواجه میسازند و بنابراین کاربرد کمتری در استنباط دارند. بنابر اشارۀ معصومان:، دامنۀ برخی روایات به موارد محدود یا مصادیق خارجی موردنیاز پرسشگر تحدید شده و ایشان در بسیاری از موارد، حکم همان مصداق یا مورد خاص را بیان کردهاند. بهصورت نادر در قرآنکریم نیز حکم یک مصداق یا مورد محدود بیان شده است. نویسنده با تبیین انواع شیوهها و ضوابط تعدی از مصداق خاص و مورد محدود که در آیات و روایات آمده، بر آن است که برخی از آنها بهعنوان خاص معتبر هستند؛ مانند قیاس منصوصُ العلة و قیاس اولویت، و برخی در صورتی که مفید قطع یا اطمینان باشند معتبر شمرده میشوند؛ مانند تنقیح مناط قطعی و استقرا، و برخی نیز خارج از این دو گونه هستند؛ مانند اتحاد طریق مسئلتین.
خلاصه ماشینی:
"برای نمونه در روایت آمده که: «الرضاع لحمه کلحمة النسب» (فیضکاشانی، 1376، 1/202) اکنون میپرسیم آیا از این تشابه، مشابهت در همۀ احکام و آثار استفاده میشود مگر اینکه دلیل معتبری بر اختصاص مورد یا مواردی وجود داشته باشد؛ یا مشابهت در یک یا چند حکم یقینی است؟ محل بحث، جایی است که دلیل خارجی یا قرینهای بر اختصاص یا عمومیت وجود نداشته باشد؛ بلکه درصدد تعیین مفاد مشابه قرارداد باشیم.
پرسش دوم: چرا در تعبیر برخی از دانشوران فقه و اصول این سه امر از راههای تعدی از مورد نص شمرده شده است؛ درحالیکه اینها از اموری هستند که در نص آمدهاند و باید گفته شود اگر در نص چیزی بدل چیز دیگری قرار گرفت یا چیزی به چیز دیگری تشبیه شد یا چیزی نازلمنزلۀ چیز دیگری قرار گرفت آیا نفس بدل قراردادن، تشبیهکردن و تنزیلکردن بر عمومیت دلالت میکند و اختصاص به دلیل و قرینه معتبر نیاز دارد یا بر عمومیت دلالتی ندارد؟ شاید بتوان گفت چون ظاهر بدون بررسی علمی تشبیه، تنزیل، بدل قراردادن تشبیه و تنزیل و بدلیت در یک یا چند جهت مشخص را تداعی میکند و طبق این تداعی مورد نص همان یک یا چند جهت دانسته میشود؛ از اینرو از تعبیر «تعدی از مورد نص» استفاده شده است (ر.
گرچه در کلام دانشوران فقه و اصول ـ بهویژه در میان اهلسنت ـ شیوههای متعددی برای تعدی از نص مطرح شده است؛ اما برخی از این شیوهها قطعا معتبر نیستند؛ مانند قیاس مفید ظن که در اینجا بحث نشد و فقط مواردی مطرح شد که احتمال حجیت آنها وجود داشت؛ نظیر قیاس منصوصالعله، قیاس اولویت، عموم منزلت و..."