چکیده:
قوانین و مقررات بینالمللی مؤید دو نکته اصلی یعنی مبارزه فراگیر و ممنوعیت هرگونه تعامل و حمایت از گروههای تروریستی است؛ اما امروزه برخی ضرورتهای سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پرده بعضی دولتها با گروههای تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسایی مسئولیت دولتها در قبال نقشهاو تکالیف آنان درروند زندگی بینالمللی در برابر دیگر بازیگران است. با این تفسیر ما در این پژوهش به مسئولیت عام دول در قبال پدیده تروریسم مجدداً مرور کوتاهی داشته و مضاف بر آن مسئولیتهای تکمیلی و خاص دول را در قالب دکترین مسئولیت حمایت در برابر دیگر بازیگران روابط بینالملل را به نظاره خواهیم نشست. با در نظر گرفتن خطر این گروهها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیتهای بینالمللی همچنان شاهد حمایتهای مادی و معنوی برخی از رهبران (برخی دول منطقه) از پدیده شوم تروریسم هستیم که این وضعیت باعث میشود مسئولیت کیفری متوجه رهبران دولتهای حامی بدانیم قابلیت احراز مسئولیت کیفری ایشان و طرح این مسئولیت ذیل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارشد و سیاستهای شخص حقوقی و همچنین تسری آموزههای اقدامات مجرمانه مشترک و تسری رهیافت بینالمللی عدالت انتقالی (مسئولیت کیفری متاخر ناشی از اقدامات بینالمللی) رهبران عالیرتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی است
خلاصه ماشینی:
سؤال اصلی که در این مقاله به دنبال آن هستیم این مسئله است که آیا احراز مسؤولیت کیفری رهبران دولت های حامی تروریسم بـر اسـاس قواعـد موجود حقوق بین الملل امکان پذیر است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است ، چـه موانـع احتمـالی بـرای اجرای عدالت نسبت به رهبران کشورهای حامی گروه های تروریستی در نظام بین الملل وجود دارد؟ به نظر می رسد با توجه به عدم وجود یک قدرت فائقه مرکزی و نیز نظم هرج و مرج گونه مبتنی بـر نئو واقع گرایی ای که در نظم کنونی جهـانی حـاکم اسـت ، هنـوز دولـت هـا قـدرت اصـلی در نظـام بین الملل هستند، درنتیجه ، در حال حاضر، احراز مسؤولیت کیفری و مجازات دولت ها در حد نظریه باقی مانده است ؛ باید گفت با توجه به رهیافـت هـای حقـوق کیفـری بـین المللـی موجـود، شـناخت مسؤولیت کیفری رهبران عالی رتبه سیاسی (کشورهای حامی تروریسم ) قابل طـرح و بررسـی اسـت .
بااین وجود، به نظر می رسد با توجه به واقعیت های کنـونی منطقـه و نظـام بـین الملـل در خصـوص دسته بندی هایی که در مورد کشورهای حامی تروریسم وجود دارد، به خصوص تفاوت هـای عمـده ای که در رویکردهای متعارض این کشورها وجود دارد، باید مبانی نظری تلفیقی ای ارائه شود که بتواند انعطاف پذیری لازم را در جهت تشریح و تبیین وضع موجود به مخاطب خویش القـاء کنـد و اسـناد تقصیر نسبت به حامیان گروه های تروریستی (رهبران سیاسی عـالی رتبـه دول حـامی تروریسـم ) را ملموس تبیین و تشریح نماید١.