چکیده:
تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی و افزایش دامنه و قلمرو اثباتی ادله ی شرعی مانند شهادت شهود (بینه) و سوگند باعث شد تا به زودی قانون گذار احکامی را که در این راستا نمی دید از نظام حقوقی برچیند و مقررات جایگزین ارائه نماید. با بررسی ماهیت و ویژگی های سوگند هم چنان می توان اعتقاد داشت که سوگند در دعاوی که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی است، قابل استفاده نیست. سوگند مربوط به عمل قابل انتساب به کسی است که قسم به وی متوجه شده و از این رو مباشرت در ادای آن شرط است. این قید به نوبه خود آثار متعدد دارد. علاوه بر همه اینها، کسی که قسم متوجه وی می شود باید واجد شرایط متعدد از جمله اهلیت کامل و ایمان به خداوند باشد. توجیه ضرورت برخی از این شرایط مانند رشد و عدم ورشکستگی دشوار است.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر اين ، اگر ادعا شود اين مديران مي توانند در زمان نمايندگي و مديريت خود در مورد اعمال خود قسم بخورند (حکم ماده ١٣٢٧ قانون مدني )، باز هم نتيجه تأئيد شده مورد ترديد قرار نميگيرد (دمرچيلي، حاتمي، قرائي ، ١٣٨٠، ص ٩٤٧)؛ زيرا فرض بر اين است که دعوا ميان شخص حقوقي با طرف ديگر مي باشد و در اين دعوا دادگاه نمي تواند قسم را متوجه نماينده شخص حقوقي نمايد بلکه قسم متوجه خود شخص حقوقي ميشود، و اگر در جايي قسم متوجه مدير شخص حقوقي باشد باشد، بدون شک ، شخص حقوقي منوب عنه طرف دعوا نيست .
بنابراين ، اصولا قسم متوجه شخص حقوقي نميشود و به نظر مي رسد تعبير ماده ١٣٢٩ قانون مدني صرفا اين مقصود را دنبال مي کرده است که قبل از بررسي و احراز شرايط اداي سوگند بايد احراز شود که قسم به آن شخص توجه دارد يا خير؟ به عبارت بهتر، آيا اگر شخص حقوقي اقرار کند اقرارش نافذ است ؟ اگر پاسخ مثبت باشد، قسم ، از اين جهت ، قابليت توجه به وي را دارد و اگر پاسخ منفي باشد، قسم به شخص حقوقي قابل توجه نيست .
٣-٢- تعدد قسم در فرض تعدد ادعا يا انکار يکي از نتايج مشخص قايم به شخص بودن سوگند اين است که هر گاه در قسم تکميلي خواهان ها متعدد باشند، يا در سوگند استظهاري خواهانها وارث طلبکار يا خود طلبکار و متعدد باشند (تبصره ١ ماده ٢٧٩ قانون آئين دادرسي مدني ) و بالاخره در فرضي که خواندگان دعوا متعدد باشند و خواهان يا خواهانها دليل اثباتي براي ادعاي خود نداشته باشند و قسم آنها را درخواست نمايند، هر يک به تنهايي بايد اداي سوگند نمايند و انجام اين امر از ناحيه بعضي از افراد مزبور، تکليف را از ديگران ساقط نمي نمايد.