چکیده:
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﯾﮕﺮی دارد، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎ در ﻣ رد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وﺟﻮد دارد، ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮاردادی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺮاردادی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ و در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺤﺎﮐﻢ وﻟﯽ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ، ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ، وﻟﯽ ﻗﻬﺮی و ﺑﯿﻤﻪ ﮐ ﻣ ﺒﻊ اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن وﺟﻮد دارد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤ ﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﻞ ﻧﺴﺒﯿﺖ آﺛﺎر ﻗﺮارداد، از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺺ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮد ﺑﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﺳﺮی از آﺛﺎر اﻟﺰام آور، ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن، ﻗﺮارداد و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺗﺨﻠﻒ هر کدام از آنها نیز این دو عامل است.به طور کلی محقق در این مقاله به دنبال این است که به این سوال پاسخ دهد که جانشینی قراردادی دارای چه معنا و مفهومی،وظایف و اثاری است.
Succession in both our law of other examples, includes the deputy, there are many differences between our legal
writers on the acceptance of the deputy theory and non-deputy substitutes, the deputies are determined both
contractually and in a non-contractual manner. And in the case of non-deputy successors such as al-Hakam, Vali
al-Mamtaneh, the director of purification, Vali qhari and insurance, which are the source of their constitutionally
mandated law, there are variously different definitions of these successors. In accordance with the general rules
governing contracts, substitutes should be limited to the parties to the contract. Principle of relativism effects of
contracts, form results of governing volition, independence of the person in society and rejection of the
domination of one over the other person. The reason for the transfer of a series of binding works, rights and
obligations to either of these two successors is a contract or a rule of law. Specifying the guarantor for the
violation of each of them is also the two factors. In general, the researcher in this paper seeks to answer the
question: What is the meaning, the powers and the effects and the results of the contract substitution?
خلاصه ماشینی:
"(طباطبائی مؤتمنی؛ ١٣٧٦، ٣٢٧ - ٣٦١) اما در حقوق خصوصی که مبتنی بر فردگرایی، حاکمیت اراده ، آزادی قراردادی و استقلال حقوقی اشخاص است ، چه گونه و بر چه مبنایی می توان اجازه داد که ارادة بعضی اشخاص برای دیگران حق و تکلیف ایجاد کند؟ اگر قرارداد بر متعاقدین آن تأثیر بگذارد کاملا موجه و منطقی است زیرا ایجاد و اثر گذاری آن ناشی از اراده های آزاد و مستقل آنهاست ، اما سرایت آثار قراردادها به اشخاص دیگری به نام قائم مقام که نه در انعقاد آن دخالت داشته و نه به طور معمول اثرگذاری آن را نسبت به خود خواسته و پذیرفته اند، بر چه مبنایی می توان استوار نمود؟ پاسخ به این پرسش در مورد قائم مقامان عام و خاص جداگانه می باشد.
اگرچه پدر و جدپدری از جانب خداوند سرپرست برای ادارة امور کودک قرار داده شده اند و در کلیۀ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه می توانند دخالت کنند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری بر اعمال آنها نظارت داشته باشد ت : آثار و نتایج بیمه بیمه گر با پرداخت خسارت به ذینفع بیمه ، در دعوی علیه ثالث مسئول حادثه ، قائم مقامی مییابد.
ودر مورد ولایت قهری که حق و تکلیفی است که 18 قانون گذار برای اداره امور صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه آن ها متصل به صغر باشد، به پدر و جدپدری واگذار می کند؛ و در مورد حقوق بیمه ، بنابراین قائم مقامی بیمه گر وسیله احیا و زنده نگه داشتن نهاد مسئولیت مدنی در کنار سایر نظام های جبران خسارت می باشد و قراردادهای خصوصی نباید سبب شود تا عاملان خسارات وارد شده در پناه این قراردادها به هر دلیلی رهایی یابند."