چکیده:
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ زوج واز ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ زوﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ زوج در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ وﭘﺮداﺧﺖ آن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ، وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ واﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای زوﺟﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ دارد در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان دارد. ﻋﺪه ای از ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﻔﻘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وزوﺟﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻘﻪ را ﻣﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭼﻮن ﻧﻔﻘﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ و ﺗﻤﮑﯿﻦ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺒﻨﺎی اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﻔﺎق، ﻣﻮارد ﺳﻘﻮط و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای اﻧﻔﺎق، ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
خلاصه ماشینی:
"در صورتی زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند زوج باید این امر را در دادگاه اثبات نماید، در صورتی زوج عدم تمکین زوجه را از تکالف خود اثبات نمود، زوج با تقدیم دادخواست ازدواج مجدد با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده وزوجه اولی همچنان بدون نفقه ، تحت نکاح زوج قرار دارد.
صفایی، ١٣٧٤: ج ١، ص ١٧٨) حقوقدانان دیگر با توجه به ماده ١٢ قانون حمایت خانواده ، نگاه به وضعیت اجتماعی طرفین را مد نظر قرارداده ومی فرماید: "هر چند در ماده ١١٠٧ ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است ؛ ولی به نظر می رسد که موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید مورد نظر باشد؛ زیرا زن و شوهر پس از نکاح ، یک خانواده را تشکیل می دهند و جدای از هم نیستند.
(نجفی، ١٣٦٦: ج ٣١، ص ١٠٣؛ خویی، ١٤١٠: ص ٢٢٨) اما این که در صورت عجزشوهر از پرداخت نفقه حکم مساله چیست ؟ برخی از حقوقدانان اظهار می دارند:"چنانچه زوجه با توجه به عدم تمکن مالی شوهر مبادرت به نکاح نماید، بی تردید حق هیچ گونه شکایت و اعتراض نخواهد داشت ، زیرا خود به این ضرر اقدام نموده است ؛ اما اگر زوج در هنگام ازدواج اظهار تمکن بنماید و پس از آن معلوم گردد که از ادای نفقه از همان اول عاجز 70 بوده ، به نظر می رسد داخل در احکام ماده ١١٢٨ق ."