چکیده:
امروزه تابعیت، یک حق بنیادین بشری، بستر هویت، زمینهساز حفظ کرامت انسانی و برخورداری از عدالت و امنیت برای افراد بهشمار میرود. سلب تابعیت، پیامدهای ویرانگری چون فقدان حمایت حقوقی، نداشتن حق مشارکت در امور عمومی و فرایندهای سیاسی، دسترسی ناکافی به مراقبتهای بهداشتی و آموزش، ضعف در اشتغال و استخدام، شانس اندک برای کسب مالکیت، محدودیتهای مسافرتی، محرومیت اجتماعی، ابتلا به فقر، آسیبپذیری در برابر قاچاق انسان، و آزار و اذیت و خشونت را برای فردِ سلب تابعیتشده بههمراه خواهد داشت. به علت چنین پیامدهایی است که اختیار دولتها در توسل به سلب تابعیت از سوی قواعد نظام بینالمللی حقوق بشر بهشدت محدود شده است؛ ازاینرو زمینههای این اقدامباید به صورت کاملاً مضیق تفسیر شود.در نظام حقوقی اسلام نیز سلب تابعیت تنها در تابعیت قراردادی و آنهم فقط در مواردی که افراد تعهدات خود بر مبنای قرارداد ذمه را نقض کرده باشند امکانپذیر و مجاز است. مقالۀ حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی رویکرد نظام حقوقی اسلام و نظام بینالمللی حقوق بشر نسبت به سلب تابعیت بپردازد.
خلاصه ماشینی:
"نظر به اهمیت پدیدة سلب تابعیت و آثار و پیامدهای مخرب آن برای فرد سلب تابعیت شـده و مخاطرات آن برای بنیان های صلح و امنیت داخلی، منطقه ای و بین المللی ، این نوشـتار بـر آن است تا به بررسی رویکرد مبانی ارزشی و موازین شرعی و حقوقی اسلام ، به مثابۀ مبنـای فکـری اصلی و اساس مشروعیت نظام های حقوقی کشورهای اسلامی و دولت های مدعی اسلامیت و نیز نظام بین المللی حقوق بشـر، بـه عنـوان متـولی اصـلی حمایـت از حـق هـای بشـری در مقابـل دست درازی های خودسرانۀ دولت ها به حقوق افراد بپردازد.
٢. اگرچه ممکن است تصور شود که چنانچه فرد مسلمان اسلام را ترک کرده ، مرتد شود، به تبع آن دیگـر مصـداق تبعه امی و مسلمان نخواهد بود و همانند کسی است که خلاف اصل وفـاداری نسـبت بـه دولـت و ملـت خـود عمل کرده باشد؛ همان گونه که در نظام های عرفی نیـز وفـادار نبـودن و خیانـت یکـی از دلایـل محرومیـت از ازاین رو، دولت هایی که مدعی پایبندی به موازین شرعی هستند، هرگز مجاز نخواهند بود از شهروندان مسلمان خود سلب تابعیت کنند و این اقدام ، مطابق فقه اسلامی نمی تواند بـه عنـوان یک مجازات شرعی مورد حکم قرار گیرد؛ به ویژه اگر سلب تابعیت دولت اسلامی از فرد مسلمان سبب بیتابعیتی او و یا پذیرش تابعیت دولت غیراسلامی شود.
در نقـد مقـررات موجود در قوانین برخی کشورهای اسلامی همچون بحرین بایـد گفـت کـه افـزون بـر مغـایرت آشکار این قوانین با موازین و قواعد شرعی دین مبین اسلام ، بر اساس موازین بین المللی حقـوق بشر نیز اصولا سلب تابعیت به هر عنوان ، به ویژه اگر موجب بیتابعیتی شود، هرگز مجاز نخواهد بود."