چکیده:
بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولتها برای مبارزه با خشکسالی و قحطی و آثار ناشی از آن دولتها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به کار گیرند. تحول بزرگ در عرصۀ قانونگذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوۀ ملیشدن» بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهرهبرداری از سوی دولت بود. هدف اصلی این قانون توسعۀ پایدار منابع آب بود و هرگونه بهرهبرداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و گرفتن پروانۀ بهرهبرداری از دولت امکانپذیر شد. در قانون توزیع عادلانۀ آب و قانون تعیینتکلیف چاههای آب فاقد پروانۀ بهرهبرداری کمیسیون صدور پروانهها و کمیسیون آبهای زیرزمینی پیشبینی شده است. در این مقاله صلاحیت آنها در حقوق آب ایران با تکیه بر نصوص قانونی و آرای مراجع عالی قضایی بررسی میشود.
خلاصه ماشینی:
دادنامة شمارة ٣٤/٣١١ مورخ ٨٦/٨/١٤ شعبة ٣٤ دیوانعالی کشور با تصویب نامة قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانة بهره برداری ، مرجع اعتراض تغییر یافت و در تبصرة مادة ٤ آیین نامة اجرایی قانون مارالذکر آمد کـه : «مالـک یـا مالکـان چاه های موضوع این ماده که به تشخیص کمیسیون واجد شرایط أخذ پروانـة بهـره بـرداری تشخیص داده نمی شـود و مـی تواننـد حـداکثر ظـرف ٢٠ روز از ابـلاغ رأی از کمیـسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی اعتراض نمایند» و با توجـه بـه تبـصرة ٥ مـاده واحـدة قانون مارالذکر که اختلافات ناشی از این قانون و قانون توزیع عادلانة آب را در صـلاحیت این کمیسیون دانسته است ، به نظر می رسد که دیگر صلاحیت محـاکم عمـومی نفـی شـده است .
٣. ساختار، صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی در تبصرة ٥ قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانة بهره برداری ، کمیـسیونی تحـت عنـوان «کمیسیون رسیدگی به امـور آب هـای زیرزمینـی » در هـر اسـتان بـه منظـور رسـیدگی بـه اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قـانون توزیـع عادلانـة آب و بررسـی پرونـده هـای شکایت اشخاص علیه دولت منظور شده است .
صلاحیت مدیرکل حقوقی اسناد و امور مترجمان قوة قضاییه طی نامة شمارة ٧/١٠٣٨ مورخ ٩١/٥/٢٤ در پاسخ به استعلام مستشار شعبة دوازدهم دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی در خصوص صلاحیت کمیسیون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه ، نظریة مشورتی کارگروه قـوانین مدنی آن ادارة کل را به شرح زیر اعلام کرد: با توجه به صراحت تبـصرة ٥ مـاده واحـدة قـانون تعیـین تکلیـف چـاه هـای آب فاقـد پروانة بهره برداری مصوب ٨٩/٤/١٣ از تاریخ تـصویب ایـن مـاده واحـده ، کلیـة اختلافـات ناشی از اجرای این قـانون و قـانون توزیـع عادلانـة آب بایـد در کمیـسیون موضـوع ایـن تبصره رسیدگی شود.