چکیده:
تناول هذا البحث إحدى أهم الطرق التي يتم اللجوء إليها كوسيلة للمنافسة التجارية غير المشروعة في القانون الأردني، وهي قيام أحد التجار ببعض الأعمال أو التصرفات التي تؤدي إلى ظهور حالة من الالتباس في أذهان الجمهور بين منشأته ومنشأة تاجر آخر، أو بين منتجاته ومنتجات تاجر آخر أو نشاطه الصناعي أو التجاري. وقد ورد النص على هذه الحالة كوسيلة من وسائل المنافسة غير المشروعة في البند ( 1/أ/ 2) من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأس ا رر التجارية رقم 15 ) لسنة 2000 وهو القانون الذي تم الأخذ به كنتيجة لمتطلبات دخول الأردن منظمة التجارة العالمية. وتمت مناقشة هذه ) الطريقة من طرق المنافسة في هذا البحث في مبحثين. تناول المبحث الأول تحديد مفهوم ونطاق حالة الالتباس التي تتمثل في ارتكاب التاجر أفعالاً أو تصرفات تهدف إلى خلق حالة من الخلط في ذهن المستهلك بين منشأة التاجر المرتكب لفعل المنافسة وتاجر آخر يرغب التاجر الأول في منافسته، أو بين منتجاتهما أو نشاطهما الصناعي أو التجاري. وقد وجدنا في هذا البحث ان مجرد توافر احتمالية وقوع الالتباس يكفي للقول بوجود منافسة تجارية غير مشهورة. ومن صور ذلك تقليد العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو الشكل الخارجي للمنتج أو المنشأة أو كل ما من شأنه أن يجعل المستهلك يخلط بين منشأة أو منتجات تاجرين متنافسين. ويعتبر شرط ايقاع المستهلك في الغلط مهماً باعتباره م ؤش ا ر على أن وسيلة
المنافسة المستعملة قد تؤدي إلى الالتباس حيث لا يشترط وقوع الالتباس فعلا بل يكفي إمكانية وقوع التباس في ذهن الجمهور المستهلك ولا يشترط وقوعه فعلا . وتعتبر مسألة تقدير وجود خطر الالتباس من المسائل الواقعية التي تعود سلطة البت فيها إلى المحاكم وفقا للوقائع المبينة في الدعوى.
أما المبحث الثاني فقد تناول محاولة تحديد معيار للالتباس الذي يسبب منافسة تجارية غير مشروعة لاعتقادنا بأنه الأسلوب الأمثل لد ا رسة الموضوع حيث لا سبيل لتعداد حصري لحالات المنافسة غير المشروعة عن طريق الالتباس. وقد توصلنا إلى أن هذا المعيار يعتمد على ستة ضوابط هي: مدى تشابه العناصر موضوع الن ا زع، مدى تميّز العناصر المطلوب حمايتها، مدى تشابه المنتجات أو الخدمات موضوع الن ا زع، درجة الشهرة والسمعة التجارية للمنافس ومدى المساس بها، مدى اتساع حماية العنصر المقصود مكانيا، وأخي ا ر عنصر الجمهور المستهلك.