چکیده:
تجاوز به عنف به واسطه تاثیرروانی که در ایجاد حس ناامنی در جامعه وهتک حرمت و حیثیت در بزه دیده
دارد از تاثیرگذارترین جرایم به شمار می آید. هر جامعه دست کم نیمی از جمعیت خود یعنی زنان را بطور
دائمی و بالقوه در معرض بزه دیدگی از این جرم می بیند و به سبب همین موضوع است که گذشته از تاثیر
دیدگاه ادیان و فرهنگهای مختلف در جرم انگاری جرائم اخلاقی همه کشورها در خصوص برخورد شدید
با جرم تجاوز به عنف اتفاق نظر داشته و سنگین ترین مجازاتها را برای آن در نظر گرفته اند. . در کامن
لای قدیم تنها مردان میتوانسته اند به عنوان مرتکبان این بزه مطرح شوند؛ زنان منحصرا بزه دیده به
شمار میرفتند؛ تنها تجاوز مهبلی مطرح بوده است؛ دو مولفة نارضایتی زن به آمیزش جنسی و نیز نبودن
علقة زوجیت میان طرفین نقش مهمی داشته است. امکان قانونی تعقیب شوهر به علت ارتکاب تجاوز به
عنف علیه همسرش وجود نداشت. این محدودیت در سال ١٩٩٤ ، با این توجیه که هر زنی خواه مجرد،
خواه متاهل در مقابل هر فردی دارای خودمختاری جنسی است و با این استدلال که هیچ زنی با و قوع
عقد ازدواج به تملک شوهرش در نمیآید تا شوهر بتواند آزادانه هر عملی با او انجام دهد، قید عدم
» وجود علقه زوجیت از تعریف تجاوز به عنف حذف گردید. با این حذف نوعی جرم جدید با عنوان
نوعی جرم جدید به جرایم این کشور اضافه شد که البته این جرم « تجاوز به عنف با وجود علقه زوجیت
انگاری بیشتر جنبة نمادین دارد. که در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی
به بررسی علم قاضی در رابطه با جرم تجاوز به عنف و زنا پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
"به همین خاطر عده ای از حقوقدانان تفسیر کرده اند که در جرائمی که قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم ، به علم قاضی اشاره نکرده است یعنی آن جرم فقط از طرق اثباتی خود قابل اثبات است و در این زمینه علم قاضی حجت نیست و حتی پا فراتر از این گذاشته و نظر داده اند که ماده ١٠٥ قانون مجازات اسلامی در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق الله و حق الناس در این ماده مواردی است که مربوط به جرم زنا میشود و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتیجه گرفته اند که علم قاضی در موارد غیرمصرح در بین ادله اثباتی، به رغم مقام بیان قانونگذار، قطعا حجت نیست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نیز در مقام فقدان ، ابهام ، احمال با تعارض نصوص قانونی مدون است و قاضی نمیتواند برای صدور حکم مستقیما و اولا به کتب فقهی مراجعه نماید.
٢- در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات های بازدارنده که غالب جرائم مصرحه در حقوق جزای ایران را تشکیل میدهد، با عنایت به اعتبار علم قاضی در اثبات تمامی جرائم به شرح ماده ١٠٥ و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و نیز با توجه به اینکه مطابق مفاد ماده ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٧٨، اقرار متهم در صورتی معتبر است که موجب حصول اطمینان قاضی شود و همچنین وحدت ملاک این مورد با شهادت شهود، مطلعان و کارشناسان که به عنوان دلیل شرعی اخذ نشود نظام دلایل معنوی حاکم است ."