چکیده:
حجاب و عفاف به یکی از دغدغههای مهم مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در دهههای اخیر تبدیل شده است. لزوم حجاب اجباری اسلامی و همسو قلمداد کردن آن با عفاف و اخلاقی انسانی زمینة اصلی بقای این قانون از بدو تولد انقلاب اسلامی تاکنون بوده است. در دورههایی خاص، انتقاد و اعتراض به حجاب اوج و افول داشته است، اما این اعتراضها هیچگاه فروکش نکرده است. فرضیة رقیب مهم در این زمینه در قالب لزوم رعایت «حقوق اساسی شهروندان ایرانی» مطرح میشود که مستند انتقادات حقوق بشری هم شده است. در مقابل، استناد به «حقوق اکثریت شهروندان مسلمان» جامعة ایرانی سبب شده دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان در برابر موج انتقادات روزافزون و نیز فرایند عرفشدن «مسئلة بدحجابی»، به دفاع از الزام قانونی (و نه لزوماً شرعی) بپردازد. خواه و ناخواه، به دلیل موفقیت نسبی این استدلال، با قبول این فرضیه، برای دولت اسلامی ضمن دفاع از جایگاه قانونی حجاب، لزوم نوعی بازخوانی نظری و عملی در اجرای این قانون ضروری به نظر میرسد. مقالة حاضر در قالب گزارشی علمی با رویکردی عملگرا سعی کرده واقعیت حجاب و ادلة حاکم بر بیان حقوقی و اجتماعی و نیز سیاسی در این خصوص را دقیقتر بررسی کند تا آیندة سیاستگذاری دربارة حجاب در جمهوری اسلامی ایران واقعبینانهتر ترسیم شود.
خلاصه ماشینی:
اینکه براساس شریعت اسلامی با تأسیس حکومت دینی تا چه میزان می توان الزام به حجاب را حتی در مورد اقلیت های غیرمسـلمان مـورد اجبـار و الـزام قانونی قرار داد، امروزه به یک موضوع حقوق بشری تبدیل شده است .
موضوع مهم تر در ایـن تفسـیر آن است که به دلیل فرهنگی شمرده شدن حجاب ، امکان انتـزاع فـردی آن وجـود دارد و چـون جبر شرعی به منزلۀ تکلیف دینـی بـرای مسـلمان و مکلـف نیسـت ، الـزام بـر برداشـتن حجـاب نمی تواند مخالف حقوق انسانی شهروندان قلمداد شود.
هر امر فرهنگـی بـه ایـن سـبب ، اعتبـاری و نسبیت پذیر و درنتیجه قابل تغییر است و حجاب براساس این تفسیر می تواند هرچند امـر ذاتـی انسان ها نباشد، به دلیل فرهنگی موضوع الزام قانونی قرار گیرد.
به این معنا که باید پرسید آیا حجاب در یک حکومت دینی جزء احکامی است کـه دولـت اسلامی ملزم به رعایت عمومی آن باشد؟ به دیگر سخن ، می توان گفت که مثلا هـر چنـد شـرب خمـر در شـریعت مقـدس اسـلامی حکمی فردی است و به واسطۀ آن فرد گناهکار تلقـی مـی شـود [١]٣، بـه همـین مـوازات بـرای متخلف مجازاتی نیز پیش بینی شده است .
در این مسیر، استناد به اصل قانونی بودن حجاب تنها معیار الزام بـه پوشش اسلامی برای همۀ شهروندان خواهد بود.