چکیده:
در این نوشتار اثبات اعسار زوج از راه بینه واستصحاب وتأثیر آن بر حقوق زوجه همانند اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارائی، مهریه، نفقه وحق حبس مورد کنکاش قرار گرفته .به وضعیت مطالبه حقوق زوجه در فرض اعسار وایسار از نظر فقه وقانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است. لزوم اقامه بینه واجرای استصحاب در اثبات دعوای اعسار در صورتی که زوج، حالت سابقش مجهول یا مسبوق به ایسار باشد یا اینکه در سابق گاهی اعسار و گاهی ایسار بر وی وارد شده ،ودر حال حاضر وضعیتش معلوم نباشد مورد بحث واقع شده ومشخص گردیده که اثبات خلاف اصل اعسار بر عهده زوجه است. حق حبس ایجاد شده برای زوجه در نکاح به وسیله اعسار زوج ساقط نمی شود، تنها در مورداعسار، زوجه تا زمان توانگری زوج، دیگر نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند، ولی حق حبس او محفوظ است.
خلاصه ماشینی:
٦ اجرای استصحاب ولزوم اقامه بینه در اثبات اعسار زوج از نظـر حقـوق موضوعه درماده ٣قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ١٣٩٤ آمـده :«اگـر اسـتیفای محکوم به (مانند مهریه ) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکـوم علیـه (زوج ) بـه تقاضای محکوم له (زوجه ) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یـا جلـب رضایت محکوم له حبس می شود.
خ با ماده ٧ قانون جدید نحـوه اجرای محکومیت های مالی ، توأمان ، ملاحظه شود( همان ) در بند((ج )) ماده ٧ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ١٣٩٤آمده : چنانچه وضعیت سابق محکـوم علیـه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال بـه صـورت مسـتقیم یـا غیرمستقیم نباشد، مانند «مهریه » ادعای اعسار زوج در مطالبه مهریه ، مطابق اصل بوده و تـا زمانی که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده باشد ، موجبی برای حبس او به عنوان استنکاف کننده نخواهد داشت .
در نتیجه اگر مدیون مدعی اعسـار شده و در بقای یسار یا تلف شدن مـال و پیـدایش حالـت اعسـار تردیـد شـود، مقتضـای استصحاب بقای حالت ایسار است ( نجفی ،١٣٦٦: ٣/ ٣٥٤) ؛ ب- اگـر منشـأ دیـن ، امـری غیرمالی باشد، اصل بر اعسار محکوم علیه است و بار اثبات توانائی مالی محکـوم علیـه بـر عهده محکوم له است (حلی ،١٤١٤: ١٤/ ٦٩) در این صورت ، استصحاب عدم توانائی مالی اجرا می شود ؛ چون انسان هنگام تولد نادار بوده و ادعای اعسار موافق با استصحاب حالت سابقه است و در نتیجه حبس وی مخالف ملاکات شرعی است .