چکیده:
سهام خزانه به معنای اخص، سهامی است که از سوی ناشر بازخریداری شده، به تملک آن در آمده و به منظور عرضه مجدد آن در آینده، نزد ناشر نگهداری میشود که کشورهای معدودی آن را صحیح میدانند و کشور ما نیز اخیراً آن را پذیرفته است. با وجود موجه بودن این نوع سهام از حیث تحلیل اقتصادی و مالی، از نظر تحلیل حقوقی به سادگی قابل توجیه نیست که در این نگاره براساس دو روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاههای مختلف پیرامون ماهیت سهم را بررسی نموده و برمبنای تأسیسهای حقوق اسلامی به نقد آن پرداختهایم. در این رابطه به نظر میرسد برمبنای هیچ یک از دیدگاه رایج پیرامون ماهیت سهم، سهام خزانه به معنای بازخرید سهم و تملیک آن به شرکت ناشر قابل توجیه نیست و میبایست آن را نوعی سلب یا فک یا حبس مالکیت تلقی نمود. البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که سهم را نوعی مالکیت مشاع در اصل سرمایه میدانند، میتوان تملیک سهم به خود شرکت را نیز موجه دانست.
خلاصه ماشینی:
"برمبنای پذیرش این دیدگاه به نظر سهام خزانه توجیه حقوقی ندارد و با انتقال طلب سهامدار به شرکت که خود مدیون آن محسوب می شود مالکیت مافیالذمه صورت میگیرد و دین ساقط و لزوما سهام خریداری شده میبایست ابطال گردد و کاهش سرمایه صورت پذیرد.
اما به نظر میرسد اگرچه براساس این دیدگاه میتوان بازخرید سهم توسط شرکت را توجیه نمود، اما این دیدگاه در توجیه سهام خزانه ناتوان است، زیرا در هر حال حق خاص سهامداران در شرکت، از خود شرکت قابل مطالبه است و به لسان فقهی «من علیه الحق» آن، خود شرکت است و با انتقال حق به شرکت، همانند مالکیت مافیالذمه و یا جمع عنوان متعهد و متعهدله در یک شخص، «من له الحق و من علیه الحق» در یک شخص جمع میگردد و حق ساقط میشود (آل کاشفالغطاء، 1402، ص156؛ جزایری، 1416، ج1، ص97).
به بیان دیگر رابطه اعتباری مالکیت، رابطهای است بین شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) و یک شی (اعم از مادی و غیرمادی و اعم از حقیقی یا اعتباری) و از این رو طرفین رابطه (شخص و شی) در امر واحد قابل جمع نیست، لذا این مبنا نیز نمیتواند توجیهکننده سهام خزانه باشد، مگر اینکه سهام خزانه را به عنوان انتقال و تملیک سهام به شرکت توجیه ننماییم بلکه آن را نوعی سلب مالکیت و یا فک ملک تلقی کنیم به این صورت که شرکت در بازخرید سهم خود، قصد تملک آن را نداشته و به قصد حبس عین و سلب مالکیت از سهامدارن آن را ابتیاع نماید."