چکیده:
هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند. از این رو، شورای نگهبان حق مزبور را فاقد عنوان شرعی اعلام کرد. بااین حال، به واسطه رواج این حق در رابطه موجر و مستأجر اماکن تجاری در عرف بازار، در قانون موجر ومستأجر سال 1376 عنوان یادشده به حق سرقفلی تغییر یافت و مشروعیت آن مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند ابعاد حقوقی این حق و شرایط آن و مدیریت حقوقی روابط موجر و دارنده حق مورد بحث قرار نگرفته است.
خلاصه ماشینی:
حق مذکور در قانون موجر و مستأجر سال ١٣٥٦ با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت " مورد حمایت بیشتری قرار گرفت ، زیرا در بند اول ماده ١٩ اختیار مستأجر به انتقال منافع موضوع اجاره بر مبنای این حق مورد حمایت قرار گرفت و مطابق بند دوم ماده ، در صورت مخالفت مالک با انتقال منافع توسط مستأجر، هرچند شرط عدم انتقال منافع بر مستأجر در عقد اجاره درج شده باشد یا اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد، موجر باید بهای حق کسب و پیشه یا تجارت را پرداخت کند، وگرنه مستأجر می تواند از دادگاه مطالبه صدور مجوز انتقال کند.
اما برخی از حقوقدانان در پرتو مواد ٦ تا ٩ قانون موجر و مستأجر سال ١٣٧٦ معتقدند: «سرقفلی وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره ، مازاد بر اجور و کرایه ، از مستأجر می گیرد تا محل را اجاره دهد یا مستأجری که حق انتقال به غیر را دارد و به موجر نیز سرقفلی پرداخت کرده در قبال انتقال منافع به مستأجر دوم از او دریافت می کند یا مستأجری که به موجب شرط ضمن عقد، امتیازی دارد که مانع از تخلیه عین مستأجره توسط موجر است ، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک ، از وی می گیرد».
در این ماده مقرر شده است : «هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید، در این صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید».
(
, 
, 
)
