چکیده:
این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین می‌دهد، به تحلیل سیر قانون‌گذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب‌دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظام‌هایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسؤولیتهای مالی اداره خانواده بر زوج تأکید می‌کنند، بیش‌تر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظام‌هایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسؤولیتهای مالی اداره خانواده تأکید دارند، بیش‌تر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسؤولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش می‌دهد؛ همان‌گونه که کاستن از مسؤولیتهای مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور می‌کاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسؤولیتهای مالی زوج در قوانین ایران در سال‌های گذشته می‌توان گفت گرچه هدف خودآگاه قانونگذار ایرانی از این امر ظاهراً تدارک نقص نظامهای حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.
خلاصه ماشینی:
م. )، هرچند برخی حقوقدانان آن را از آثار ریاست مرد بر خانواده دانستهاند [١٧، ص ١٣٢] و قاعده موجد این تکلیف آمره و مطالبه آن، بدون نظارت استصوابی و پیشینی هر مرجع دیگر در اختیار زوج است؛ اما با توجه به عدم انحصار حق تقاضای تمکین به زوج، این امر قابل نقد و مناقشه به نظر میرسد؛ زیرا گرچه انجام تمکین عام و خاص از تکالیف زوجه به شمار میرود، ولی منشأ وجوب تمکین عام نه ریاست مرد بر خانواده که تکلیف زوجه به حسن معاشرت و معاضدت در تحکیم مبانی خانواده (موضوع مواد ١١٠٣ و ١١٠٤ ق.
نتیجه این نوشتار ضمن بررسی و تبیین مفهوم ریاست مرد بر خانواده، الگوی حقوقی حاکم بر اداره خانواده در حقوق ایران را ساختاری مختلط ارزیابی کرده و با بررسی انواع و آثار حقوق مالی زوجین (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، نفقه اولد، اجرت و هزینه های حضانت، مقرری ماهانه مترتب بر طلق ناشی از سوء رفتار یا قصور هریک از زوجین یا مرض صعبالعلج یا جنون آنان، اموال و هزینههای زندگی مشترک و تکالیف و مسؤولیتهای مالی ناشی از شروط ضمن عقد) و ذکر نسبت آن با ریاست مرد بر خانواده، به این نتیجه دست یافته است که قانونگذار ایرانی پس از انقلب اسلمی، با تشدید مسؤولیتهای مالی زوج از طریق وضع قواعد تکمیلی و آمره و پیشبینی شروط ضمن عقد در اسناد نکاحیه، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است؛ هرچند هدف خودآگاه قانونگذار ایرانی از این امر تدارک نقص نظامهای حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده است.
(
, 
, 
)
