چکیده:
این مقاله تلاش میکند تا موضوع سیاستگذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافتهها که به روش تحلیلی−توصیفی بهدست آمدهاند، نشان میدهد که شیوههای قرضدهی و قرضگیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعدهمند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافتهاند و به همین دلیل در چارچوب اسلامی قابل استفاده نیستند؛ اما میتوان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی (بهویژه عقود مبادلهای)، شیوههای جایگزینی را جهت اجرای عملیات یادشده طراحی کرد. در این مقاله در مجموع شش ابزار اسلامی جهت راهاندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور پیشنهاد شده است (سه ابزار برای راهاندازی سقف و سه ابزار برای راهاندازی کف کریدور). به نظر میرسد استفاده از ابزارهای یادشده میتواند به بانک مرکزی کشور جهت طراحی کریدور نرخ سود و تقویت بازار بین بانکی منطبق با شریعت (بازار پول اسلامی) کمک شایانی کند. تشکیل کریدور یادشده نیز میتواند در کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و علامتدهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به آنچه مطرح شد، پرسش اصلی مقاله آن است که: «ابزارهای اسلامی جهت راهاندازی تسهیلات قاعدهمند در روابط بانک مرکزی و بانکها کداماند و بانک مرکزی چگونه میتواند برای تشکیل کریدور نرخ سود و سیاستگذاری پولی از آنها استفاده کند؟» ۲.
در جمعبندی مرور پیشینه میتوان اینطور بیان کرد که محققان تاکنون بهصورت مستقل به بحث بسیار مهم طراحی ابزارهای اسلامی جهت ارائه تسهیلات قاعدهمند توسط بانک مرکزی و راهاندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور ایران نپرداختهاند و از این منظر تحقیق حاضر دارای نوآوری میباشد.
Whitesell (به تصویر صفحه مراجعه شود)شکل ۱: رابطه نرخهای بهره در نظام کریدوری نکته مهم آن است که کریدور نرخ بهره، ساختاری مناسب جهت انجام عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد، به این صورت که، در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین بانکی، نرخ بهره حقیقی بازار پول (که در اصطلاح، نرخ بهره بازاری 1 نامیده میشود) را شناسایی میکند.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل ۵: تشکیل استخر داراییهای سودده بانک مرکزی و سپردهپذیری بر اساس وکالت خاص برای مثال، فرض میشود بانکی تجاری بهطور موقت (در اردیبهشت) دارای مازاد منابع (به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال) شده و به هر دلیل (مثلاً وجود ریسک)، قصد ندارد این منابع را در بازار بین بانکی با نرخ ۲۸ درصد در اختیار سایر بانکهای نیازمند به منابع قرار دهد، بلکه میخواهد منابع خود را با ریسک کمتر به مدت یک ماه نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کند و از نرخ سود کف کریدور (مثلاً ۱۸ درصد سالانه) برخوردار شود.