چکیده:
تردیدی در اینکه خانواده به عنوان هسته مرکزی در تامین امنیت و سلامت جامعه نقش اساسی و پررنگی را ایفا میکند، نیست. از این رو، اسلام به عنوان یک مکتب جامع و تکامل یافته به منظور تامین سلامت و سعادت و امنیت جامعه، شرایطی را برای شکلگیری این نهاد مقدس و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا سلامت و امنیت جامعه و نیز کرامت انسانی تامین شده باشد. از جمله شرایطی که برای ازدواج در نظر گرفته شده، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است که امروزه از سوی برخی مجامع و افرادی که شناخت کافی از آموزههایی متعالی مکتب اسلام ندارند، مورد پرسش و شبهه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ولایت پدر و جد پدری(ولی) در نکاح فرزندان، از منظر فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته است. بررسی روایات و اقوال فقها، نشان میدهد که ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر به دلیل جنبه حمایتی داشتن، امر مسلّم و پذیرفته شده است که قانون مدنی افغانستان نیز به صورت محدود آن را پذیرفته است، اما اعمال این ولایت شرایطی دارد که مهمترین آنها، رعایت مصلحت مولّیعلیه است. در مورد فرزندان بالغ ذکور نیز تمام فقها به عدم ولایت ولی قهری معتقدند. در مورد ثبوت ولایت ولی، بر باکرة رشیده در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان به پیروی از فقه حنفی در خصوص این دسته از فرزندان(اعم از باکره و ثیبه) اذن ولی را لازم نمیداند. در این مقاله جایگاه اذن ولی قهری و ضمانت اجرای آن در خصوص ازدواج از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتایج یافتههای این تطبیق ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
"(محقـق داماد، ١٣٨٥: ٤٩) پیش از پرداختن به بررسی فقهی و حقوقی موضوع مورد نظـر، بایسـتی بـه ایـن سئوال ها پاسخ داده شود که اولا آیا ولایت پدر و جد پدری مشروط به رعایت مصـالح است یاصرف عدم مفسده کفایت می کند؟ ثانیا آیا در صورت عـدم رعایـت مصـلحت ، ضمانت اجرایی از سوی فقها و قانونگذار افغانستان برای این امر در نظر گرفتـه شـده است یاخیر؟ به عبارت روشن تر اگر ولی در نکاح صغیر یا غیر رشید رعایت مصـلحت را نکند یا اینکه چنین عقدی مفسده ای را برای صـغیر بـه دنبـال داشـته باشـد، چـه ضمانت اجرایی فقهی و حقوقی وجود خواهـد داشـت ؟ در خصـوص ضـمانت اجرایـی فقهی مسئله فوق ، گروهی از فقهـا معتقدنـد کـه اگـر چنانچـه ولـی، بـدون رعایـت مصلحت صغیر او را به عقد دیگری درآورد، عقد مزبـور، غیرنافـذ و منـوط بـه اجـازه صغیر بعد از بلوغ است .
نتیجه از مجموع مباحثی که در این مقاله مطرح شد اعم از اقوال فقها و روایـات وارده و نیز قوانین موضوعه افغانستان میتوان به این نتیجه کلـی دسـت یافـت کـه اگـر فرزند باکره بوده و به حد بلوغ و رشد در امر ازدواج رسیده باشـد، از دیـدگاه قـوانین افغانستان این افراد در انتخاب همسر و نکاح مستقل است و پدر یا جد پدری بـر او ولایت ندارند و اجازه آنها شرط صحت عقد نیست ، اما دیدگاه فقهای امامیه در این خصوص اختلافی است که به مهم ترین اقوال پرداخته شد."