چکیده:
اگر انحصار طلاق در دست مرد حربه ای برای آزار و اذیت زوجه شود و راه مفری هم برای زن وجود نداشته باشد در این صورت دادگاهها به ولایت از زوج به مصداق " الحاکم ولی الممتنع "و به استناد ماده ١١٣٠ ق. م اجازه دارد طبق درخواست زوجه حکم به طلاق دهد وماده ١١٣٠ ق. م از سال ١٣١٤ تا کنون دو بار در طی سالهای ١٣٦١ و 1370 مورد تنقیح و اصلاح قرار گرفته است و نهایتا آخرین اصلاحیه آن در سال ١٣٨١ تحت عنوان تبصره الحاقی به ماده ١١٣٠ قانون مدنی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام پذیرفته است. لذا در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی تلاش شده است، مبنای فقهی اصلاح ماده ١١٣٠ ق. م و معنا و مفهوم قاعده و مستندات قرآنی و روایی آن بیان شود و پس از آن به بیان اشتراکات موجود در دیدگاه های اهل سنت با اهل تشیع پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
"در بررسی نظرات فوق باید گفت ماده ١١٣٠ قانون مدنی با ذکر واژه «طلاق » حکم آن را مختص عقد نکاح دائم نموده است ؛ اما از آنجا که وفق اصل ١٦٧ قانون اساسی و ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت ، نقص ، اجمال یا تعارض قوانین مدون قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حکم قضیه را بیابد، در پاسخ به سؤال فوق نیز دادگاه می تواند با مراجعه به عمومات که همانا قاعده «نفی عسروحرج » است ، به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید و قائل شدن تفصیل میان عقود موقت کوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلی و منطقی بوده و صرفا در تشخیص عسروحرج زوجه می توان به مدت عقد نکاح توجه کرد.
در بررسی دو نظر مزبور باید گفت نظر اول از نظر منطقی مقبول تر است و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی باید گفت : «اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذکور در قانون ، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق میگیرد ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی اقتضای بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را می نماید (مهرپور، ١٣٧٠: ٦٢)."