چکیده:
در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم میتواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا بهشمار میرود؟ چنانکه این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود میتواند برمبنای ولایت مطلقه، چنانکه گمان رفته، بدون پایبندی به راهکار قضایی اقدام کند؟ در این مقاله با گذری اجمالی بر جواز طرح دادخواست علیه حاکم، دیدگاه اکثریت قاطع فقیهان تأیید شده است: در آن دسته از دعاوی که یک طرف آن قاضی و حاکم اسلامی باشد، باید به داوری شخص سوم رجوع گردد. ازسویدیگر در طرح دادخواست علیه دولت که شخصیت آن واقعیتی جز اعتبار ندارد، با این پرسش روبهروست که آیا علیه شخص حقوقی میتوان طرح دعوا کرد؟ در این مقاله افزون بر پاسخ مثبت به این پرسش، در بیان نوع نسبت میان شخص حقیقیِ حاکم و شخص حقوقیِ دولت چند فرض مطرح شده و بهاقتضای هریک، ماهیت طرح دادخواست علیه دولت توضیح داده شده است.
In disputes between the Muslim governor and state with the citizens، apart from the issue of initiating an action versus the ruler and government، there is this question that who is competent for its trial? Can this ruler hear the case which himself is one part of it? Similarly، there is this question that does the Islamic ruler or state require to raise an action in order to receive the public rights or ، as thought by others، according to his absolute guardianship، can the governor carry it out without resorting to any judicial strategy?
In this paper، with a glance at the admissibility of bringing an action versus a governor، absolute majority of Shiite jurists`s viewpoint have been confirmed: in those cases that the Islamic Governor or judge is one of the parties، it should be resorted to arbitration of a third person. In the other hand، by raising an action against state which its personality has no reality except abstraction، there is a question that can it bring an action against a legal person?
In this article، in addition to a positive answer to the mentioned questions، it was stated that there are some probabilities regarding the types of relationship between natural person of a governor and legal person of a state، and the nature of initiating proceedings was explained as each case appropriates.
خلاصه ماشینی:
"توضیح اینکه درست است که در این روایت امیرالمؤمنین7 در کار شریح خدشه کرد (چون باتوجهبه دزدی بودن زره نباید از ایشان درخواست شاهد میکرد) و همچنین، یادآوری کرد حاکم وقتی بر امور مالی و غیر مالی جامعه که بسی بیشتر و مهمتر است، امین شمرده میشود، بهطریقاولی در این ادعاهای جزئی که درراستای حفظ منافع و مصالح خزانه عمومی است، امین خواهد بود و ادعای او امری پذیرفته است؛ باوجوداین، نه تخطئۀ کار شریح و نه نکتۀ پایانی روایت، هیچیک مانع اصل کلی در امکان یا لزوم طرح دادخواست نیست؛ زیرا: نخست اینکه، صورت مسئله همواره جایی نیست که حاکم علم به واقع دارد؛ این فرض در وضعی که دولتها اینک ازنظر گستردگی و پیچیدگی کار خود دارند و بهویژه با پذیرش نسبی اصل تفکیک قوا، بهندرت اتفاق میافتد؛ بهعبارتدیگر، به فرض که برپایۀ این روایت، شخص حاکم در فرضی که علم به واقع داشته باشد، به طرح دعوا برای اخذ حق نیاز نداشته باشد، اما آن را با الغای خصوصیت به دیگر کارگزاران و نیز به فرضی که علم به واقع وجود ندارد و تنها برپایۀ اصول و قواعد مانند اصل استصحاب و قاعده ید است که به نفع حاکم یا کارگزاران حکم میشود، نمیتوان گسترش داد و با فرض شک نیز باید سراغ ادله و قواعد عمومی رفت که مقتضای آن چیزی جز رجوع به حکم قضایی نیست."