چکیده:
شروط ضمن عقد در قراردادها از جایگاه بالایی برخوردارند. یکی از این شروط، شرط نتیجه است که قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و وضعیّت معاملات معارض با آن به صراحت سخنی نگفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد ابتدا مفهوم شرط نتیجه و قلمرو آن و سپس وضعیت فقهی و حقوقی معاملات معارض با آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد که برای این منظور، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی سعی شده است تا دیدگاه های مختلف فقهای امامیّه و حقوقدانان در خصوص موضوع مطرح گردیده و سپس به رویّه قضایی اشاره و در نهایت به بیان دیدگاه مختار که عبارت از غیر قابل استناد بودن معاملات مذکور باشد خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
در حالی که در مورد شرط نتیجه مباحث دیگری نیز مطرح است که قانونگذار در خصوص آنها حکمی را مقرر نکرده که از جمله آنها قلمرو شرط نتیجه است که آیا اختصاص به اعمال حقوقی دارد یا علاوه بر آنها، در خصوص اعمال مادی نیز می توان از شرط نتیجه استفاده کرد؟ همچنین شروط نتیجه ، اختصاص به عقود دارد یا ایقاعات را نیز می توان با شرط نتیجه ایجاد کرد؟ یکی از مباحث قابل توجه این است که آیا شرط نتیجه را هم می توان همانند شرط فعل ، به مثبت و منفی تقسیم کرد؟ و در نهایت ، اگر مشروط علیه عمل منافی با شرط انجام دهد این عمل از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیتی خواهد داشت و آیا می توان بر آن اثر حقوقی مترتب کرد یا نه ؟ با توجه به موارد فوق و سکوت قانونگذار، سعی خواهد شد در مقاله حاضر پس از بیان مفهوم شرط نتیجه ، انواع و قلمرو آن ، به بحث پیرامون وضعیت فقهی و حقوقی اعمال منافی با شرط نتیجه از دیدگاه قوانین موضوعه ، فقهای امامیه ، حقوقدانان و رویه قضایی پرداخته و در نهایت به دیدگاه مورد نظر اشاره خواهد شد.
با توجه به تعاریف فوق روشن می شود که غالب حقوقدانان در تعریف شرط نتیجه ، آثار عقود و ایقاعات را مورد نظر قرار داده اند ولی به نظر می رسد همانگونه که دکتر کاتوزیان اشاره کرده اند شرط نتیجه می تواند ناظر به خود عمل حقوقی باشد یا اثر آن ؛ و از این حیث فرقی وجود ندارد، و بر همین اساس ، تعریف شرط نتیجه به «شرطی که وقوع تبعی یکی از اعمال حقوقی یا اثر اصلی آن را در قرارداد انشاء می کند»، از دیگر تعریف ها جامع تر و کامل تر است و به عبارتی می توان گفت : شرط نتیجه ، شرط تحقق آن دسته از اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع ) یا آثار آنها در ضمن عقد است که به محض اشتراط ، حاصل شده و نیازمند سبب خاص نمی باشند.