مصادره اموال در حقوق ایران با تاکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی مقاله

نویسنده: خواجوند، مظاهر ؛ پور اسکندر، عادل ؛

پژوهش ملل مهر 1396، دوره دوم - شماره 22 (‎17 صفحه - از 109 تا 125 )

کلیدواژه ها: استرداد ضبط مصادره اصل 49 قانون اساسی

چکیده:

هدف تحقیق حاضر، تبیین مصادره اموال در حقوق ایران با تاکید بر رویه‌ دادگاه اصل 49 قانون اساسی است. این بحث از نظر تاریخی سابقه‌ای دیرینه دارد و در صدر اسلام نیز بارها به وقوع پیوسته و شرعیت آن به واسطه ادله اربعه ثابت شده است. مصادره عبارت از تصرف و اخذ مال کسی به طور دائم، با حق برداشت آن به نفع مالک اصلی و یا به نفع بیتالمال یا دولت است. در مورد ماهیت مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشته‌اند. عده‌ای می‌گویند: ماهیت جزایی دارد و مجازات است. عده‌ای دیگر آن را دارای ماهیت حقوقی و مدنی می‌دانند. در قوانین کیفری ایران، مصادره اموال گاهی به عنوان مجازات و گاهی به عنوان یک اقدام تامینی و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) به کار رفته است؛ ولی بیشتر جنبه جزایی دارد. تخفیف مجازات مصادره، در حقوق کیفری ایران به صراحت تعیین تکلیف نشده است و رویه محاکم نیز بر این است که مصادره اموال و ضبط، قابل تخفیف نیست. براساس ماده 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع‌را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این‌حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

خلاصه ماشینی:

"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1358 به تصویب رسید، اصل 49 این قانون چنین مقرر می‌دارد که: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود» (امامی،1390: 21). بنابراین چنانچه دادگاه عمومی جزایی برای مثال در رسیدگی به جرم ربا (جرم منشا)، وفق ماده 595 قانون مجازات اسلامی علاوه بر حکم به مجازات، به علت موجود بودن عین مال موضوع ربا، حکم به استرداد آن دهد و یا اینکه دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، حکم به استرداد اموال ناشی از ربا داده باشد، در این صورت دادگاه عمومی که به جرم پول‌شویی رسیدگی می‌کند فقط حکم به مجازات مرتکب جرم پول‌شویی صادر خواهد نمود و نمی‌تواند در کنار حکم به مجازات به یک چهارم عواید حاصل از جرم، به استرداد درآمد و عواید مزبور نیز حکم دهد. بنابراین به نظر می‌رسد تبصره 2 را باید در پرتو تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی تفسیر کرد؛ بدین‌ترتیب که قانونگذار در مقام بیان این نکته مهم بوده که حکم به ضبط دارایی و منافع حاصل از آن (عواید حاصل از جرم منشا) در صورتی از سوی دادگاه عمومی موضوع ماده 11 قانون مزبور صادر و اجرا می‌شود که پیش از این، استرداد عواید و اموال حاصل از جرم منشا، مورد حکم دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب حسب مورد قرار نگرفته باشد."

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود