چکیده:
معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه تحت عنوان مستقلی بحث نشده است. فقیهان این عنوان را در کتاب اطعمه و اشربه در ذیل مسئلۀ جواز اکل مال غیر در هنگام اضطرار مطرح کردهاند و پنج نظریه در مورد حکم معاملۀ مضطر با مالک طعام قابل اصطیاد است که نظریۀ تعدیل قرارداد با توجه به ادلۀ فقهی بهعنوان نظر مختار با تفصیلی که در آن داده شد؛ پذیرفته شده است. برای روشن شدن این نظرها ابتدا مفهوم لغوی و فقهی اکراه و اضطرار و سوءاستفاده مطرح میشود. آنگاه پنج نظریۀ اصطیادشده از کتب فقهی مطرح خواهد شد و سرانجام با مراجعه به احادیث واردشده، نظر مختار در مورد سوءاستفاده از معامله با شخص مضطر بیان و با توجه به مبانی فقهی، نقد و تحلیل میشود.
Contracts under the abuse of urgency have not been discussed in Fiqh (Islamic Jurisprudence) as an independent subject. The Islamic Jurisprudents have discussed this issue in the book of foods and drinks، following the discussion on the justifiability of consuming (eating) another’s property when in an emergency; five different theories are available about the status of the contract between the person in distress and the owner of the food; the theory of Detailed Adjustment of the Contract has been accepted and chosen due to jurisprudential reasons.
To make the theories more clear، firstly the literal and jurisprudential concepts of duress and urgency will be presented; then the scope of duress and urgency in contracts will be distinguished and the effects of duress and urgency in their scope would be investigated.Then the five theories drawn from juristic bookswill be discussed، and finallyby referring to related Hadith’، the chosen theorywill be expressed، criticized and explained with regard to jurisprudential foundations.
خلاصه ماشینی:
١. تعریف فقهی اکراه اگر چه تعاریف در فقه بیشتر شرح الاسمی و توضیح است و تعریفی که دربردارنـدة همـۀ ارکان و عناصر یک نهاد فقهی باشد، کار سخت و مشکلی می نماید؛ بـا توجـه بـه تعریـف فقیهان و مصطلح شناسان می توان اکراه را از لحاظ مدنی و فقه المعاملات این طـور تعریـف کرد: فشار غیرعادی و غیرمشروع واردشده به یک شخص توسط شـخص دیگـر بـه سـبب تهدید قولی یا فعلی که به واسطۀ آن مکـره بـرای جلـوگیری از ضـرر معتـدابهی کـه نوعـا قابل تحمل نیست به انشای یک عمل حقوقی بپردازد یا از انجام دادن تعهدش سر بـاز زنـد (احمد فتح الله ، بی تا: ٥٨، ٦٦ و ٢٦٣؛ قلعه جی ،١٩٨٨: ٧٣، ٨٥ و ٢٨٣؛ سعدی ، ١٩٩٨: ٢٢٢ و ٣١٧؛ جرجس ، ١٩٩٦: ٦٦؛ خـویی، ج ٢: ١٦ و ١٧؛ خمینـی ، بـی تـا، ج ١: ٤٨٤؛ روحـانی ، ١٣٨٦، ج ٢: ١٨؛ زین الدین ، ج ٤: ٤٢).
بـه نظـر می رسد اگر فردی قائل به قول اخیر باشد باید معاملاتی که شخص بـرای غیـر ضـروریات زندگیش با طرف ظالمی انجام می دهد که او را تنها اکراه بر پرداخت پول کـرده اسـت ، در فرض سوءاستفاده صحیح نباشد، زیرا اگرچه بر مضطر واجب و لازم است تا به سببی خود یا افراد خانواده اش را که در اسارت ظالم یا کافر قرار گرفته اند نجات دهـد و بـرای انجـام دادن این امر اکراه بر معاملۀ معینی نشده است ، ولی سوءاستفادة ظالم از وضـعیت جدیـد و خرید کالای او به قیمت ارزان تر، او را مالک بخشی از ثمـن کـه ارزان تـر از قیمـت المثـل خریده است ، نمی کند.