چکیده:
صحت و بطلان بیع اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی فقیهان آن را باطل و برخی دیگر آن را جایز میدانند. نظر به اینکه اسکناس، مال، عین و معدود تلقی شده و فروش آن در برخی حالات دارای منفعت عقلایی است، مقالۀ حاضر بیع آن را صحیح میداند. اما درصورتی که انگیزۀ چنین بیعی فرار از ربای قرضی باشد، بیع یادشده صوری و باطل خواهد بود. ازآنجا که در اکثر موارد عنوان بیع اسکناس برای ظاهرسازی و فرار از ربای قرضی است، این ظاهر غلبه داشته، مدعی صحت باید خلاف آن را اثبات کند.
خلاصه ماشینی:
با توجه به این نظر باید گفت موضوع این سند آن چنان با ماهیت خود درهم آمیخته که گویی حق مالی از اجزا سند شده است ، نه آنکه اسکناس صرفا نمایندة پول فلزی و یا حاکی از مال باشد (کاتوزیان ، ١٣٨٢، ج ٤، ص ٥٤٠).
٢. جریان ربا در مکیل ، موزون و معدود برخی فقیهان تنها بیع کالاهای مشاهده ای را در صورت تفاضل و همجنس بودن عوضین ، منوط به نسیه نبودن معامله ، جایز دانسته ، در این باره مینویسند: «بیع کالایی که با پیمانه و وزن کردن مقدارش معلوم نمیشود؛ در برابر دو عدد یا بیشتر از دو عدد از آن کالا به طور نقدی جائز است ؛ اما به طور نسیه جایز نیست ؛ مانند لباسی در برابر دو لباس و یک شتر در برابر دو شتر و یک گوسفند در برابر دو گوسفند و یک خانه در برابر دو خانه و یک نخل در برابر دو نخل به طور نقدی، هرچند فروش آن به طور نسیه باطل است .
نظر به اینکه به موجب بند ب مادة ١ قانون نحوة اجرای اصل ٤٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مرداد ١٣٦٣، ربای معاملی جایی جریان دارد که عوضین مکیل یا موزون باشند، بیع اسکناس را نمیتوان از این نظر باطل دانست .
اسکناس با توجه به قضاوت عرف ، مال بوده ، از این نظر ایرادی بر صحت بیع اسکناس وارد نیست و در مواردی که دارای خصیصه ای باشد که در نزد طرفین معامله موجب ارزش بیشتر آن نسبت به مبلغ درج شده باشد، این قابلیت را دارد که موضوع خرید و فروش واقع شود.