چکیده:
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویهی قضایی در این مورد شیوهی همسانی در پیروی از تعیین دیهی غیر مقدر داشت. با تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعدهی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویهی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانونگذار و رویهی قضایی نتیجه گرفتهایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از اینرو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی مادهی مذکور مبنی بر تعیین «دیهی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریهی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیهی ثابت با لحاظ چهار مؤلفهی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزهدیده» و «میزان خسارت» کارآمدی بیشتری در اعادهی بزهدیده به وضعیت پیشین دارد.
خلاصه ماشینی:
از بعد حقوق کیفری با مطالعه ی ادوار تاریخ قوانین کیفری بعد از انقلاب (قانون دیات ١٣٦١ و قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠) درمییابیم ، قانون گذار تا تصویب قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ به قاعده ی اعضای زوج و فرد توجهی نداشت ، با وضع ماده ی ٥٦٣ قانون اخیرالذکر این قاعده در غالب یک مقرره ی قانونی بیان گردید و با وجود آنکه در ماده ی اخیر «اصل صراحت » نسبت به ورود اعضای داخلی به قاعده بیان شد، اما بر خلاف گذشته رویه ی دستگاه عدالت کیفری با تعارض آراء در رابطه با بعضی از اعضای داخلی مواجه گشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ی شماره ی ٧٤٠ـ١٣٩٤/١/١٨ در مورد طحال پرداخت ارش را موجه دانست .
قبل از تصویب ماده ی ٥٦٣ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢؛ باوجوداینکه قوانین جزایی١٣٦١ و ١٣٧٠ در مورد تعیین دیه یا ارش بر اعضای داخلی مسکوت الحکم بودند؛ اما آراء شعب مختلف دیوان عالی کشور و نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در آن برهه گویای تمایل رویه ی قضایی به پیروی از تعیین ارش برای اعضای داخلی بوده ؛ به عنوان مثال در این باب رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ی ١٢٨ مورخ ٦٨/١٠/١٩ اظهار داشته بود: «نظر استنباطی شعب ١٣٧ و ١٣٢ دادگاه کیفری یک تهران در مورد اتهام محمد به ایراد ضرب وجرح غیرعمدی ناشی از تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی که حسب نظریۀ پزشکی قانونی موجب ضایع شدن کلیه ی سمت راست فاطمه شده است و دادگاه ارش تعیین نموده بیاشکال است » (حجتی و باری، ١٣٨٩: ٦٠٧).