چکیده:
بسیاری از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافتهای نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزهدیدهشناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایتهای بایسته از بزهدیدگان رخ داده است. پیشتر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بینالمللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگیهای حقوقی اکثر کشورها؛ بهویژه دو نظام بزرگ حقوقی کامنلا و رومی و ژرمنی- شاهد بودهایم. بررسی تطبیقی، نمایانگر این است که قانونگذار ایرانی با وجود شناسایی حقهای نوین برای بزهدیده؛ هنوز هم با نارساییهایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی بهعنوان بزهدیده، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزهدیده در مرحلهی تحقیقات، بهرهمند نشدن بزهدیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف بهمنظور مکتوم ماندن هویت و اسرار بزهدیدگان و فقدان ضمانت اجرای بایسته در قبال نقض حقوق پیشبینیشده برای آنان، روبرو است، اما در مقابل؛ بزرگترین چالش پیشِروی دیوان، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بزهدیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است.
خلاصه ماشینی:
بررسی تطبیقی، نمایانگر این است که قانون گذار ایرانی با وجود شناسایی حق های نوین برای بزه دیده ؛ هنوز هم با نارساییهایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده ، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزه دیده در مرحله ی تحقیقات ، بهره مند نشدن بزه دیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب ، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف به منظور مکتوم ماندن هویت و اسرار بزه دیدگان و فقدان ضمانت اجرای بایسته در قبال نقض حقوق پیش بینی شده برای آنان ، روبرو است ، اما در مقابل ؛ بزرگ ترین چالش پیش روی دیوان ، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است .
در واقع ، اساسنامه ی رم ١، به عنوان سند تأسیس دیوان ، نسبت به دادگاه های بین المللی پیشین ، از طریق شناسایی، مشارکت ، محافظت و اقدامات حمایتی، به بزه دیده نقش بسیار بیشتری در آیین رسیدگی به جرائم داده است (٨٦ :٢٠١٤ ,Moffett).
در مقابل ، شعبه مقدماتی استدلال های دادستان را نپذیرفته که ذیلا به برخی از آن ها اشاره شده است : علی القاعده ، ترجمه و تفسیر واژه "procedure" در متن فرانسوی و واژه "proceeding" در متن انگلیسی ماده (٣)٦٨ اساسنامه ، شامل مرحله ی تحقیق یک وضعیت نیز شده و بدین ترتیب به طور کلی به بزه دیدگان حق دستیابی به دیوان در این مرحله داده شده است .