سازوکارهای فقه انتظامی در مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی مقاله

زمینه و هدف: یکی از مسائل اساسی در تشکیل دولت اسلامی و پیشبرد اهداف آن تحقق مدنیت است. «فقه انتظامی» از احکام اجتماعی اسلام است که روابط اجتماعی را سامان میدهد و بر اساس آن، کرامت انسانی، همزیستی مسالمتآمیز، صلح، پیشرفت و آبادانی در مدنیت تضمین میگردد. میتوان گفت فقه انتظامی در فرایند احکام اجتماعی در راستای تحقق همین مدنیت جای میگیرد؛ البته جامعهای که از مدنیت برخوردار باشد خودبهخود زمینهساز رشد معنویت اجتماعی و فردی را فراهم میآورد. فقه انتظامی بخشی از فقه اسلامی است که احکام فرد مسلمان در قبال زندگی اجتماعی را سامان میبخشد. روش تحقیق: این نوشتار به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام پذیرفته است. یافتهها و نتیجهگیری: زندگی اجتماعی انسان بدون نظم، آرامش و امنیت ممکن نیست. نظم، آرامش و امنیت به دست انسان به وجود میآید، لذا فقه که دانش تکالیف و حقوق است، حکم به وجوب اشتغال به کار انتظامی نموده است. مستند این حکم، بیان قرآن و در کنار آن احادیث و عملکرد پیامبر گرامی اسلام است؛ که برای اشتغال به کار انتظامی حکم عمومی صادره شده است که اگر عدهای به کار انتظامی مشغول شدهاند، بر سایرین واجب است که با آنها همکاری نمایند، بهگونهای که موجب تقویت و قدرت نیروی انتظامی و نیز ارتقای منزلت نیروی انتظامی شود. نکتة مهم دیگر، سیر تکاملی انقلاب اسلامی و نقش فقه در هر یک از مراحل پنجگانة آن است؛ یعنی انقلاب اسلامی از یک نقطه، شروع شده و مراحل مختلفی را پشت سر نهاده است و همچنان مراحل دیگری را پیش روی خود دارد. روشن است هر یک از مراحل تکاملی انقلاب اسلامی، همچون مراحل تکاملی هر انقلاب دیگری، نیازمند نرمافزاری متناسب با شرایط و امکانات در جهت مدیریت جامعه است.

Background And Objectives One of the basic issues in the formation of the Islamic government and the advancement of its goals is the realization of civility. “Law Enforcement Jurisprudence” is a social law of Islam that regu- lates social relations and ensures that human dignity, peaceful cohabitation, peace, progress and prosperity are guaranteed in the civility. It can be said that the law enforcement jurisprudence is in the process of social sentences (decrees) in order to realize this civility; of course, a society that has civility spontaneously provides the growth of social and individual spirituality. Law enforcement jurisprudence is a part of Islamic jurisprudence that regulates the sentences of a Muslim individual in relation to social life. Methodology This paper is conducted in a descriptive method using library resources. Findings and Results The social life of man is not possible without order, peace and security. Order, peace and security are created by mankind; therefore, the jurispru- dence, which is the knowledge of responsibilities and rights, has ordered a warrant for the employment in law enforcement. The evidence of this decree is the expres- sion of the Qur’an along with those traditions and practices of the Prophet (PBUH) of Islam; a public decree has been issued for the employment in law enforcement that if others have been engaged in law enforcement it is obligatory for the others to cooperate with them in such a way as to enhance the strength of the police force and promote the status and dignity of the police. Another important point is the evolution of the Islamic Revolution and the role of jurisprudence in each of its five stages: the Islamic revolution has started from a point, and has undergone various stages, and there are still steps ahead. It is clear that each of the evolutionary stages of the Islamic Revolution, like the evolutionary stages of any other revolution, re- quires software tailored to the conditions and facilities for managing society.

در عصر حاضر اداره و مدیریت اجتماعی ، بیش از هر چیز، از طریق «ساختارها و نظام های اجتماعی » صورت می پذیرد که می توان آن ها را موضوعاتی نوپدید دانست که لازم است آن را از دین استنباط نمود، چراکه در غیر این صورت ، جامعه با کاربست الگوها و نظام های اجتماعی برگرفته از تمدن غرب ، عملا در مسیر تحقق مبانی و اهداف تجدد و مدرنیته قدم برمی دارد که در این میان ، دین و فرهنگ مذهب یا منزوی می شود و به مناسک شخصی در کنج منزل و درون مسجد محدود می گردد که یا به مرور زمان از بین خواهد رفت و یا همگام با ارزش های مدرنیته ، تغییر و تبدل خواهد یافت . باید توجه کرد که فقه انتظامی ، فقه موضوعات نیست چراکه فقه موضوعات در مواضعی به بررسی نسبت میان موضوعات می پردازد و تلاش می کند که محدودیت و قیودی که موضوعات عینی بر یکدیگر تحمیل می کنند را ملاحظه کند، ازجمله در باب «تزاحم »؛ هرگاه قدرت امتثال دو تکلیف وجود نداشته باشد، به ملاک ترجیح و تحلیل آن پرداخته می شود؛ اما در «فقه انتظامی »، این گونه نیست که عنوان متعلق حکم ، دارای افراد مستقلی در خارج باشد و مکلفین عنوان کلی را بر فرد آن تطبیق دهند، بلکه یک «نظام » باید در یک بستر اجتماعی ایجاد شود به گونه ای که تناسبات و روابط مجموعه ای از عناصر و مؤلفه های موجود را تنظیم نماید.