چکیده:
کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و بهطور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشاندادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بیبهرهاند، ناکام ماندهاند؛ و این امر عمدتاً بهعلت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهمترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی میشود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچکشدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگهسالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن میزنند، 6. چرخهایبودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال میبرند و به برخی از کشورهای صادرکنندۀ کالا که عملکرد موفقیتآمیزی داشتهاند، اشاره و چنین استدلال میکنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیدههایی برونزا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاستهای برگرفته از تجربه و پیشینۀ موفق کشورهایی پیشنهاد میشود که به توانمندی استفادۀ مناسب از چنین منابعی دست یافتهاند. نتیجهگیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعهنیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه بهجای آن، بهتر است به فراوانی منابع بهعنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابهجا شود، بهکارگیری شایستۀ آن میتواند منافع بیشماری را بهارمغان آورد.
خلاصه ماشینی:
(Humphreys, Sachs & Stiglitz, 2007) در این راستا، در پاسخ به پرسش هایی چـون «چگونـه ممکـن اسـت فراوانـی ذخـایر هیدروکربنی یا سایر تولیدات کشاورزی یا معدنی به عاملی برای نفرین منابع بدل شوند؟» و «چه سازوکاری درپس چنین تأثیرهایی وجود دارد؟»، در اظهارنظری گسترده مـی تـوان برخی از مهم ترین این سازوکارها را که در پژوهش های متعدد این حوزه شناسـایی شـده است ، به شرح زیر عنوان کرد: ١.
٢ ضعف نهادی ، فساد و رانت جویی یکی از نمودهای برجستۀ ضعف نهادی ، فسـاد ( & Leite ;١٩٩٧ ,Bardhan ;١٩٩٥ ,Mauro ١٩٩٩ ,Weidmann) و رانت جویی (٢٠٠١ ,Ross) اسـت کـه مـانعی جـدی دربرابـر رشـد اقتصادی قلمداد می شود؛ بدین ترتیب که ثروت منابع طبیعی ممکن است از توزیـع مجـدد قدرت سیاسی به سمت طبقات متوسط جلوگیری کند و بنابراین ، مانع از اتخاذ سیاست هایی (17) شود که به ارتقای رشد اقتصادی می انجامند (٢٠٠٠ ,Verdier &Bourguignon ) .
از طرفی ، آثار رانتی در دولت هایی اتفاق می افتد که بودجۀ ملـی مبتنـی بـر درآمـدهای ناشی از صادرات مواد سوختی و معدنی است و وقتی بتوان منابع را بـه راحتـی از تعـدادی منابع محدود کنترل شده استخراج کرد، این مسئله سه پیامد عمده درپی دارد: نخست اینکه برای هر سطح از درآمد هدف ، دولت به مالیات گیـری کمتـری از جامعـه نیاز دارد(٢١) و در نبود فشار و ضرورت مالیات گیری ، دولت ها ضرورت کمتری برای توسعۀ سازوکارهای کنترل عمیق بر شهروندان احساس می کنند و شهروندان نیز به نوبۀ خود بـرای ایجاد سازوکارهای مسئولیت پذیری و توسعۀ جامعۀ مدنی عمیق ، انجمن ها و مشارکت های اجتماعی افقی ــ که ممکن است پیش شرط های دموکراسی تلقی شوند ــ انگیـزۀ کمتـری دارند (١٩٩٣ ,Putnam ;١٩٦٦ ,Moore ,١٩٥٩ ,Lipset ;١٩٩٧ ,Inglehart).