بررسی تطبیقی مبنای شهروندی در فلسفه سیاسی (کلاسیک، مدرن و اسلامی) مقاله

حقوق و تعهدات متقابل دولت و مردم در فلسفه سیاسی کلاسیک بر اساس قوانین طبیعت سازمان دهی می گردد. فلسفه سیاسی مدرن بر اساس مبانی فلسفی مدرنیته به وجود چنین قوانینی باور ندارد و قرارداد اجتماعی را بنیان و اساس شهروندی می داند. زمینه گرایی موجود در این دیدگاه، رابطه شهروندی و ملی گرایی را فراهم می نماید. فلسفه سیاسی اسلامی به طبیعت گرایی اعتقادی ندارد و قرارداد اجتماعی را در سازمان دهی حقوق و تعهدات متقابل دولت و مردم ناکافی می داند. مبنای شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی ریشه در فضیلت گرایی دارد که در پی دست یابی به حقیقت و التزام به آن می باشد. مدینه فاضله شهری است که در آن فضیلت خواهی از طریق حقیقت گرایی و التزام به حقیقت، تمهیدات مدنی برای سعادت شهروندان فراهم می گردد.

"از این منظـر شهروندی ریشه در طبیعت انسانی ندارد تا با اختلاف و تفاوت طبیعی انسان ها، حقـوق و تعهدات متقابل آنان نیز متفاوت باشد؛ بلکه شهروندی ریشه در قرارداد اجتماعی دارد که مردم در پذیرش حاکمیت سیاسی وضعیت برابـر دارنـد و ایـن برابـری در پـذیرش سلطه است که در شهروندی اثر مستقیم از خود به جا می گذارد. چنین محیطی ایجاب می کند که مبنای حقوق و از جمله مبنای تعهدات متقابل شهروند و جامعه سیاسی ، فراتر از خواسته هـای مادی فرد باشد؛ بلکه می بایست این ارزش های حقوقی ریشه در سنت هـا و ارزش هـای واقعی و نفس الامری داشته باشد که از سوی یک مقام کاملا آگاه به سعادت و شـقاوت انسان ایجاد و یا اعتبار گردیده است (مصـباح ، ١٣٧٧، ص٩١). بر این اساس بنیاد شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی مبتنی بر حاکمیت الهی است که ایـن حاکمیـت بـا معرفـی نمـودن ارزش های والای انسانی از یک طرف و معین نمودن حد وحدود آزادی بشر از دیگر سـو، / نظام فلسفی خاص را بوجود می آورد که در آن حقوق و تعهـدات متقابـل دولـت و مـردم تعین می یابد (مصباح ، ١٣٧٧، ص٢١٠). حقیقـت اسـت کـه عدالت و دیگر حقوق و تعهـدات شـهروندی را مشـخص مـی نمایـد بـدون آنکـه رابطـه این همانی با مفاهیمی چون میانه روی داشته باشد، آن گونه که ارسطو مـی گویـد و یـا آنکـه مساوی با طبیعت باشد، آن گونه که فلسفه سیاسی کلاسیک بدان معتقد بود و یا آنکه عبارت از قرارداد باشد، چنان که لیبرال ها بدان قائل هستند."