قاعده فقهی «کل اماره امانه» مقاله

در راستای ضابطه مندشدن زندگی مسلمانان بر اساس آموزه های دینی، قاعده نگاری از اقدامات متداول عالمان مسلمان بوده و هست. قاعده فقهی «کل اماره امانه» که در این نوشتار تدوین و تاسیس شده است، به نوعی تلاش برای رسیدن به گفتمان فقهی ـ سیاسی در امر حکومت داری در اسلام است. این امر، با ضرورت نظام سازی در فقه حکومتی به انجام رسیده است که مخصوصا پس از تشکیل حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی1 بیش از پیش مهم جلوه می کند. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی ـ توصیفی و با رجوع به آیات امانت در قرآن کریم و بررسی آرای مفسران در دلالت و انطباق آن بر موضوعات و مسائل حکومت است؛ به طوری که به صورت رفت و برگشت های متعدد به تفاسیر و در نهایت با جمع بین نظرات آنان، دلالت نهایی به عنوان مدرک قاعده فرض شده و سپس با مسائل فقه الامانات تطبیق داده می شود. شرایط و ویژگی های حاکم و مردم، میزان مسوولیت و ضمان در برابر حکومت که امانتی الهی است، شرایط دفاع از آن و ... از نتایج این جستار است.

"به نظـر، پـذیرفتن امانـت حکومـت توسط حاکم از مردمی که دچار جهل یا غفلت و تفریط نسبت به امانت الهی هستند نیز در صورت عدم توفیق ، موجب ضمان نیست ؛ زیرا هرچند حکومت بـدون مشـارکت و درک مردم قادر به امانتداری مطلوب نیست و بیم تلـف در امانـت ؛ یعنـی همـان عـدم توفیق در حکومت داری مبتنی بر دین می رود، اما چون مودع اصلی خداوند است ، بایـد مذاق شارع کشف شود. شاید بتوان ادعا نمود که در مقولـه حکومـت ، بـین پذیرش امانت یا عدول از آن با دیگر موضوعات فقهی در باب ودیعه تفاوت وجود دارد و می توان دیدگاهی تفصیلی ـ و نه مطلق ـ را برگزید؛ به این صورت که وظیفه و تکلیف ـ هرچند بسان حق بیان شده باشد ـ ، در باب حکومت ، اختیـاری نیسـت و پـذیرش آن و ابقای در آن واجب است ، مگر مانعی موجود باشد که در کیفیت امانتـداری از ایـن ودیعـه الهی تأثیر بسزایی بگذارد؛ چراکه طبق مدارک قاعـده امانتـداری الهـی ، بـرای امانـت الهـی (ولایت ) هم طریقیت دارد و هم موضوعیت که مانع مذکور باعث نفی طریقیت این امانـت می شود. شرایط حفظ امانت هرگاه مودع شرایطی را برای حفظ و حراست مورد ودیعه تعیین کـرده باشـد، بایـد مستودع به آن شرایط اکتفا نمایـد، امـا اگـر از حفـظ آن در آن شـرایط بیمنـاک شـود، می تواند از رعایت آن شرایط اعراض کند و اگر این کار را نکند و مـورد ودیعـه تلـف شود، او ضـامن نیسـت ؛ زیـرا اذن شـرعی داشـته اسـت (شـهید ثـانی ، ١٤١٠ق ، ج٤، ص٢٣٨-٢٣٧؛ امام خمینی ، بی تا(الف )، ج١، ص٢٩٨؛ سیستانی ، بـی تـا، ج٢، ص٢١٥)."