چکیده:
با توجه به اهتمام شارع به تشریع احکام حدود و مقایسه اسلام با سایر مکاتب حقوق جزایی، می توان گفت که مساله «پیش گیری از ارتکاب جرم»، «اصلاح مجرم»، «اجرای عدالت» و «ارضای مجنی علیه» با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و همسو با سایر تعالیم دین از مهم ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می باشد که این سیاست جنایی اسلام و احکام آن، مبتنی بر مصالح و مفاسد است. «مصلحت»، عنوانی پرکاربرد در فقه و اصول است که از دید اسلام عبارت است از هرکاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی فرد و جامعه باشد. بی شک حدود الهی بر اساس مصالح تنظیم شده اند و هدف از اجرای احکام، دستیابی به مصالح است و آن مصالح عبارتند از مصلحت نفس، دین، عقل، ناموس و مال که این مصالح، حصری نیستند. به نظر می رسد امروزه حاکم اسلامی می تواند با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت، برخی حدود را اجرا نکرده و برای برخی حدود جایگزین تعیین کند؛ چون اگر قانونی در مورد مجازت های حدی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد؛ زیرا در صورتی که اجرای یک حکم اسلامی سبب ایجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را ـ ولو به طور موقت ـ از دست داده است. لذا باید مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان و مکان مد نظر قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن دریافت : ٩٥/١٠/٢١ تأیید: ٩٦/٤/١٩ عابدین مؤمنی * سیدمحمودعلوی **وحامد رستمی نجف آبادی *** چکیده با توجه به اهتمام شارع به تشریع احکام حدود و مقایسه اسـلام بـا سـایر مکاتـب حقـوق جزایی ، می توان گفت که مسأله «پیش گیری از ارتکاب جرم »، «اصلاح مجرم »، «اجرای عـدالت » و «ارضای مجنی علیه » با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و همسـو بـا سـایر تعـالیم دیـن از مهم ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می باشد که این سیاست جنایی اسلام و احکـام آن ، مبتنی بر مصالح و مفاسد است .
با وجود تأکیدات اجرای حدود، در قضاوت های پیامبر اکرم و حضـرت علـی ٨ مواردی دیده می شود که به دلایلی حدود را اجرا نکرده اند یا اقامه آن را موقتا به تـأخیر انداخته یا مجرم را مورد عفو قرار داده اند؛ یعنی در سیره معصـومین در شـرایط خـاص زمانی و مکانی ، اجرای حد مصلحت نداشته ، یا در تزاحم با مصلحت مهم دیگری بـوده است ، اما اگر زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع آن اقدامی صـورت نگیرد، اجرای حد، نه تنها مصلحتی ندارد، بلکه شاید از موارد شبهه هم باشد؛ چـرا کـه وجود مصلحت در چنین فرضی قابل تردید می باشد و به نص حدیث نبـوی در مـوارد شبهه ، حد جاری نمی گردد."