چکیده:
براساس فتوای مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، دیه زن نصف دیه مرد است.قانون مجازات
اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق را تأیید مینماید.(ق م1، ماده300)دلیل
قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی از روایات در این باب است، اما گروهی از فقیهان
امامیه و اهل سنت برخلاف مشهور، قایل به تساوی دیه مرد و زن میباشند.این دسته از
فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرآنی
و وجود روایات دال بر مساوات استناد میکنند.در این جستار از یک سو ادله طرفین را
مورد بررسی و نقد علمی قرار میدهیم و از طرف دیگر درصدد هستیم به نتیجهای دست
یابیم که چالشهای موجود در این خصوص را برطرف نماید.
خلاصه ماشینی:
"قایلین به عدم تساوی دیه مرد و زن ممکن است بگویند تعبیر«دیه الرجل»دال بر مدعای آنهاست، و حال آنکه اینگونه نیست، زیرا به کار بردن لفظ مذکر به گونهای که شامل زن بشود، در آیات و روایات فراوان است، و تنها در مواردی خاص صرفا بر فرد مذکر دلالت دارد که روایت یادشده از این حیث هیچ خصوصیتی ندارد تا بخواهیم استعمالالرجلرا در معنای مرد منحصر کنیم.
بنابراین تخییر میان یک برده مرد یا زن یا چهل دینار در دیه جنین مخالف فتوای اصحاب بوده و مورد اعراض آنها است و با سقوط حجیت این بخش از حدیث قسمت اول آن نیز از حجیت میافتد زیرا که دو حکم مستقل نیست.
نتیجه قرآن کریم در عین سکوت در تعیین مقدار دیه زن و مرد، اطلاق داشته و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است، علاوه بر آنکه روایاتی که بیان کننده مقدار دیه میباشد، مبین تساوی دیه زن و مرد بوده است و تنها برخی از روایات وجود دارد که دیه زن را در نفس، و عضو هرگاه به ثلث برسد، نصف میداند که با مخدوش نمودن سند یا دلالت آنها، و با اثبات مخالف آنها با قرآن و سنت و ارتکاز عقلایی، به همراه رد دلیل اجماع و توجیهات عقلی و نیز قیاسی بودن تشبیه مسئله دیه به مسئله ارث و شهادت، به این نتیجه رسیدیم که زن و مرد در مقدار دیه چه در نفس و چه در عضو مساویاند چرا که زن و مرد در اصل انسانیت مساوی بوده و جنسیت براساس آیات و روایات تأثیری در تنصیف دیه آن دو ندارد."