چکیده:
دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ی اﺛﺒﺎت واﻗﻌﯿﺖ، در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﻮق، ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺸﻒ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮود و وﻇﯿﻔﻪ ی دادرس ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی، ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﺪف دﻋﻮای ﮐﯿﻔﺮی، ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ، ﻗﺎﺿﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ادﻟﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪی که در سرنوشت محاکمه موثر است،بپردازد و همین امر،بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است.با توجه به آنکه فرآیند تعقیب یکی از مهم ترین پایه های آیین دادرسی کیفری است که در آن یک فرد محکوم یا برائت حاصل می نماید،توجه به اصول و مبانی تعقیب برای رسیدن به حقیقت برای جلوگیری از تضییع حقوق فرد و جامعه،ضرورت و اهمیت توجه به اصول حاکم بر تعقیب را آشکار می سازد.همچنین مقایسه ادله کیفری در تعقیب جرم در حقوق ایران و فرانسه،لازم و ضروری به نظر می رسد.
خلاصه ماشینی:
"پس قانونگذار از قبل و براساس یک برنامه کلی، ارزش اثباتی ادله مختلف را مشخص کرده ، در این فرایند قاضی فقط باید کوشش نماید به سایر مقررات مربوط به دلایل آگاهی یابد و بنابراین ماموریت عمده اش کمک به تحصیل دلایل ، بررسی و بازبینی آنها و فراهم نمودن شرایط قانونی لازم برای صدور حکم است (ترخانی،١٣٨١: ٢٢).
قواعد کلی حاکم براین نظام از دیدگاه حقوقدانان را میتوان این گونه دسته بندی کرد: ١) دادگاه فقط اشخاصی که خود معتقد به تقصیر و مجرمیت آنهاست را محکوم مینماید و براین اساس ، دادگاه موظف به محکوم نمودن اشخاص صرفا به علت وجود دلیل یا تجمع ادله نیست ؛ ٢) هنگامی که دادگاه اقناع وجدانی پیدا نماید که متهم بزه کار است ، بدون اینکه ضرورتی در وجود نوع خاصی از ادله وجود داشته باشد، میتواند او را محکوم نماید؛ ٣- سلسله مراتب رسمی بین ادله وجود ندارد و قاضی ماهوی آزاد در پذیرش ادله و برآورد ارز و قدرت آنهاست (دلماس مارتی،٢٠٠٧: ٥٥٣).
هرچند مقام تعقیب باید دلیل عناصر سازنده ی جرم را ارائه نماید، اما مشکلات بار دلیل ، قانونگذار و رویه ی قضایی را واداشته تا برای دفاع از منافع عالی اجتماع ، همانگونه که عدالت کیفری اقتضا می کند که در صورت عدم وجود دلیل ، برائت و بیگناهی متهم مورد حکم قرار گیرد، در موارد خاصی نیز که وجود قراینی ، ظن ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت میکند، تقدم اماره ی مجرمیت بر اصل برائت را بپذیرد؛ در این میان برای اجتناب از خطرات احتمالی آن به ویژه نادیده گرفتن اصل برائت ، به ناچار باید محدودیتهای چندی را در توسل به امارات مجرمیت بار نمود."