چکیده:
با توجه به جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیتهای آنها و این امر که آنها میتوانند دچار اشتباه
شوند را نمیتوان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیشبینی و تدوین ضمانت های اجرایی در زمینه
عملکرد قضات ضروری می باشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده
است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات
مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر
قابل جبران به وجود آید. قانونگذار ایران با توجه به سختگیری در گزینش قضات سعی در کاهش این امر
داشته است ولی قضات نیز از جنس بشر میباشند و ممکن است دچار اشتباه شوند. قانونگذار به صراحت
در اصل ١٧١ قانون اساسی مسئولیت شخص قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده ٥٨
قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است.
خلاصه ماشینی:
"واژه هایکلیدی: مسولیت مدنی، تقصیر، اشتباه ، قضات مقدمه قانونگذار به منظور رعایت موازین فقهی و در اجرای مفاد اصل ١٧١قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب چهارم تحت عنوان «حدود مسئولیت قضایی» ضمن تشریح مقررات کیفری برای نخستین بار در ماده ٥٨ قانون مزبور، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه و یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی و معنویی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
اصل ١٧١ قانون اساسی در این زمینه مقرر میدارد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسـیلۀ دولت جبران میشود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گـردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود."