چکیده:
شاید مسئله اقلیت ها از لحاظ تاریخی به دوران باستان و تاسیس امپراتوری ها بازگردد و به تدریج جنبههای
ملی، نژادی و به ویژه دینی به خود گرفته باشد. ولی به واقع در اوایل قرن بیستم است که حقوق بین الملل به این مسئله می پردازد. پس از جنگهای جهانی اول و دوم، تغییرات عمده ای در مرزهای برخی از کشورها
پدید آمد و کشورهای جدیدی به صحنه بین المللی راه یافتند. این امر باعث اختلاط نژادی، مذهبی و یا
زبانی ملتها گردید و سکونت اقلیت ها را در این قبیل کشورها به همراه داشت. دراین باره (توسعه حقوق
اقلیتها) پیشنهاداتی ارائه شده است که تا به امروز مورد توافق تمامی دولتها قرار نگرفته است. پس از
جنگ دوم جهانی و جایگزینی سازمان ملل متحد به جای جامعه ملل در سال ١٩٤٥ ، انتظار میرفت حمایت
از حقوق اقلیت ها در برنامه کار این سازمان قرار گیرد، لیکن چنین انتظاری نه تنها بر آورده نشد بلکه به
تعهدات سابق مربوط به اقلیت ها نیز پایان داده شد. مبحث اقلیتهای دینی به دلیل چالش برانگیز بودن، در
مباحث مربوط به حقوق بشر به نقطه ای مطلوب نرسیده است. از آنجا که رسمیت دادن به حقوق اقلیتها در
مواردی می تواند مخل حاکمیت دولتها باشد تمایلی به پیگیری آن در مجامع بین المللی از جانب دولتها
وجود ندارد. از آنجا که دولتها از تابعان اصلی و در عین حال واضع حقوق بین الملل هستند تکامل حقوق
اقلیتها به کندی پیش می رود. حقوق اقلیتهای مذهبی در دو مبحث حقوق بشری پوشش داده می شود، یکی آزادی مذهب و عقیده و دیگری حقوق اقلیتها، از این جهت حقوق اقلیتهای مذهبی نسبت به سایر اقلیتها فی الظاهر جامع تر است. در این مقاله به بررسی حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیت ها به هر حال توجه به حقوق اقلیتها از دو جهت مورد عنایت واقع شده و در اسناد بین المللی مختلف به آن پرداخته شده است : یکی از جهت رعایت حقوق انسانی آنان و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی و دیگری حق داشتن و حفظ هویت ملی، قومی، زبانی و مذهبی خود، بسیاری از اسناد بین المللی و نهادهای بین المللی که دولت ایران هم به برخی از آنها ملحق شده ، این مهم را به عهده دارند و به آنها اشاره خواهیم کرد: قبل از تشکیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل ، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حایت از اقلیتها بوجود آمده بود.
از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی پیداست که به هرحال آنها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب ، اقلیت مذهبی به حساب میآیند و اصل ١٢ موجودیت و هویت آنها و حفظ هویت آنها را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه ها بر همین موازین عمل می شود."