چکیده:
این مطالعه به بررسی جایگاه اشتغال زنان در حقوق ایران با تاکید بر قانون اساسی پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی میباشد و برای جمعآوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. بحث این مطالعه نشان میدهد که در حقوق ایران حق اشتغال و حقوق زنان شاغل در قوانین و آئیننامههای مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین میتوان به قانون اساسی، قانون کار، قانون مدنی ایران و قانون خدمت نیمهوقت بانوان اشاره کرد. طبق ماده 38 قانون کار مصوب 1369، مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است. مقنن با تصویب این ماده با تاکید بر ارزش کار زن هر نوع تبعیض بر اوهامپرستی و خرافهسازی مانند احساساتی بودن زن، ناتوانی عقلی زن و ... را محکوم کرده است. براساس قانون اساسی ایران زنان از برخی از مشاغل سنگین که صرفا مبتنی بر نیروی جسمی و فیزیکی است یا موجب مخاطرات جدی برای سلامتی میگردد قانونا محروم گردیدهاند.
خلاصه ماشینی:
". براساس آنچه گفته شد سیاستگذاری اشتغال زنان در موارد فوق مقید به قید «رعایت موازین اسلامی» عدم تنافی با مصالح عمومی و حقوق دیگران و همچنین تناسبسازی با ویژگیهای زنان و درک موقعیتهای زن بودن، همسری و مادری میباشد که موارد ذیل را میتوان باتوجه به هرکدام از قیود فوق لحاظ نمود: 1- اشاره به لزوم پذیرش تفاوتهای میان حقوق زن و مرد که در فقه اسلامی مطرح شده است؛ با چنین رویکردی زن و مرد در کلیت حقوق با هم برابرند و هیچگونه تبعیضی میان آنها وجود ندارد و مشاهده برخی از تفاوتهای حقوقی میان زنان و مردان ناشی از تفاوتهای جسمی و روحی زن و مرد بوده که آثار و تبعات خود را در حقوق و تکالیف برجای میگذارد و نادیده انگاشتن این تفاوتها، ظلمی آشکار به هر دو جنس و به ویژه زنان خواهد بود.
نتیجهگیری اصول قانون اساسی و حقوق ایران به موضوع اشتغال زنان پرداخته است این مفهوم در این پژوهش دنبال شده و میتوان بیان داشت که بند دوم و چهارم اصل 43 قانون اساسی نیز بر تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند و همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل و عدماجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار تأکید کرده است."