چکیده:
مسئولیت بین المللی دولت در قبال دولت ها و اتباع بیگانه، زمانی مطرح می گردد که دولت میزبان، بدون هیچگونه عذری باعث تضییع حقوق بیگانگان مقیم خاک خود گردیده و یا از تضییع شدن حقوق قانونی آنها جلوگیری به عمل نیاورده باشد. شش حالت وجود دارد که دولت میتواند از عدم تحقق این حقوق و یا تضییع آنها خود را تبرئه نماید. این موارد در متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت به تصویب و تایید نهایی کمیسیون و دولت های عضو سازمان ملل متحد رسیده است. حالت اول رفتاری است که توسط افراد عادی در غیاب مقامات رسمی یا به جای آنان صورت میگیرد (ماده 9)؛ حالت دوم، دولت با شورشیان و انقلابیون مردم سرزمین خودش درگیر است که در صورت پیروزی دولت بر شورشیان و انقلابیون، دولت هیچگونه مسئولیتی نسبت به اعمال شورشیان و انقلابیون در برابر اتباع بیگانه ندارد (ماده 10)؛ حالتهای سوم تا ششم که به ترتیب مواد بیستم تا بیست و پنجم را در برمی گیرد، معاذیری هستند که برای رفع وصف اعمال متخلفانه دولت که به نوعی در صورت عدم مغایرت با قواعد آمره، میتوانند دولت را از مسئولیت تبرئه نمایند. بنابراین دولت زمانیکه در این شش وضعیت قرار می گیرد خصوصا در مورد حالت اول و دوم، خصوصا اگر بر شورشیان و انقلابیون پیروز گردد، در برابر خساراتی که شورشیان بر جان و اموال اتباع بیگانه به بار آوردهاند هیچگونه مسئولیتی ندارد ولی در مورد حالات سوم تا هشتم این عدم مسئولیت تا برقراری آن حالات، اعتبار دارد و پس از رفع آن مسئولیت مجددا برقرار می گردد.
خلاصه ماشینی:
""نهادهای خصوصی و فعال در زمینه حقوق بینالملل نیز این اصل را در طرحهای خود در مورد مسئولیت بینالمللی دولت وارد کردهاند برای مثال موسسه حقوق بینالملل در ماده 7 طرح سال 1927 خود درباره مسئولیت دولت متذکر میگردد که دولت مسئول زیانهایی نیست که در آشوب، شورش یا جنگ داخلی به بار میآید مگر اینکه در جلوگیری از اعمال زیانبار کوشش مقتضی به عمل نیاورده باشد" (مستقیمی و طارمسری،پیشین: 68).
در پیشنویس ماده 61 کنوانسیون 1969 وین، کمیسیون چنین نظر میداد که فورس ماژور میتواند مانند موردی که عدم امکان اجرای تعهد موجب پایان Termination قرارداد میشود، موجه کننده عدم اجرای تعهد و عدم مسئولیت دولتی باشد که به تعهد قراردادی خود عمل نکرده است؛ این دیدگاه در کنفرانس مطرح گردید اما در کنفرانس بر پذیرش فرمولی سختگیرانهتر برای پایان دادن به معاهدات تأکید شد تا از این رهگذر ثبات قراردادی در عرصه بینالمللی بیشتر تضمین شود.
این یک اصل مسلم در مسئولیت بینالمللی دولت است که مورد تأیید رویه قضایی بینالمللی و علمای حقوق بینالملل عمومی واقع شده است؛ 5- اثبات اینکه وارد کنندگان زیان و عملیات آنها تحت کنترل سازمان انقلابی بودند برعهده خواهان دعوی است تا وقتی که این شرط اثبات نشده یک دادگاه بینالمللی نمیتواند دولت انقلابی پیروز را مسئول زیانهای ناشی از انقلاب یا شورشهای مردمی تلقی کند؛ 6 – در مورد زیانهای وارده دولت بر مبنای 6 عامل ذکر شده؛ رضایت، دفاع مشروع، اقدامات متقابل، قوه قاهره، اضطرار و ضرورت، باید خاطرنشان نمود که سه مورد اول به صورت ارادی بوده است به این معنی که دولت موردنظر در ایجاد این زیان از خود اختیار داشته است و میتوانسته است از تحقق آن زیان جلوگیری نماید."