چکیده:
زندگی جمعی، انسان را به انجام معاملات و داد و ستد وامی‌دارد و در این خصوص شخص را از دیگری طلبکار و گاهی مدیون دیگری نیز می‌کند. به همین دلیل باید گفت دارایی انسان همواره پالایش‌شده نیست و دیونی را با خود همراه دارد. حال در بعضی مواقع شخص، به پرداخت بدهی‌های خود مبادرت می‌کند، اما گاه بنا بر دلایل گوناگون همانند ورشکستگی یا مرگ، این امر به صورت ارادی شکل نمی‌گیرد. از آ‌نجا که در اکثر این موارد، یا اموال بدهکار کافی نیست یا احتمال بی‌کفایتی آن می‌رود، بیم تزاحم حقوق طلبکاران و پایمال‌شدن حق آن‌ها وجود دارد، به همین دلیل لازم است پالایش در این موارد به‌گونه‌ای ویژه صورت گیرد. از این رو، برای اتخاذ رویکردی برابری‌طلبانه میان طلبکاران در این‌‌گونه موارد، اصولی همچون بی‌طرفی نهاد پالایش‌کننده، هم‌سطح‌کردن بدهی‌ها و وحدت مرجع رسیدگی برای تحقق اصل ذکرشده ضروری است. در تحقیق پیش‌رو، ابتدا، مفهوم تصفیۀ ویژه بررسی و در ادامه، مصادیق آن برشمرده می‌شود. درنهایت، با وجه به این مصادیق، قواعد حاکم بر تصفیۀ ویژه بررسی و تبیین می‌شوند.
خلاصه ماشینی:
در ادبیات حقوقی ما، موجبات آغاز فرایند تصفیة ویژه (یعنی ورشکستگی بدهکار یا فوت او، انحلال شرکت و صدور اجراییه های هم زمان علیه مدیون ) به صورت جداگانه و مـستقل از یکدیگر بررسی شده است .
آیـا مـی تـوان حکـم حال شدن بدهی ها را به فرض انحلال نیز تـسری داد؟ همچنـین ، آیـا حکـم توقـف خـسارت دیرکرد پرداخت در فرض ورشکستگی (رأی وحدت رویة شمارة ١٥٥ به تاریخ ١٣٤٧/١٢/١٤) به فرض فوت نیز قابل تسری است ؟ افزون بر این ها، آیا همان گونه که اصل نـسبت در تقـسیم دارایی بدهکار در فروض ورشکستگی و فوت اجرا می شود، در فرض انحـلال نیـز، مـی تـوان همین قاعده را در تقسیم دارایی بدهکار به کار بست ؟ ارائة پاسخ مثبت به این پرسش ها و تسری حکم مواردی از تصفیه که حکم آن ها از سـوی قانون گذار مشخص شده است به برخی دیگر از مصادیق تصفیه که حکـم آن هـا مجهـول رهـا شده است ، در گرو مطالعة مصادیق تصفیه در کنار هم و یافتن نظریة عمومی واحد بـرای همـة آن هاست .
بنابراین ، تصفیه به روش ویژه اجرا می شـود و درنتیجـه ، اصـل برابـری طلبکـاران بـا رویکـرد برابری طلبانه اعمال خواهد شد، زیرا در این فرض ، شخص توان پرداخت بـدهی هـای خـود را ندارد و آزادی عمل وی و طلبکارانش ، می تواند حقوق سایرین را از میان ببرد.
(
, 
, 
)
