چکیده:
پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بازنگری واقع شود.
خلاصه ماشینی:
در ادبیات حقوقی قانونگذار کشورهای عربی، واژه «پولشویی» را معادل عبارت «غسیل » یا «غسل الاموال » یا «تبعیض الاموال » به معنای «شستشو یا سفید نمایی اموال » یاد می کنند(المد و الجزر بین السریه المصرفیه و تبییض الاموال /٥٥؛ جرائم غسل الاموال و تمویل الارهاب فی التشریعات العربیه /٣١)؛ اخفا، پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشأ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابجایی یا مالکیت درآمد های حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است » (پولشویی و مؤسسات مالی/٦٣).
به نظر می رسد که این ماده ، به مصادره اموال اشاره دارد، و مصادره مذکور نه از باب تحصیل اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر، بلکه از باب مجازات باشد (تطهیر درآمد های ناشی از جرم /١٦٩) زیرا با عنایت به بند ١ ماده ٣ این کنوانسیون که مقرر می دارد: «هر یک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرائم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود» و این که اعضا اعم از امضاء کنندگان و ملحق شوندگان باید حسب این مقرره ، نسبت به مواردی که تصریح شده است مبادرت به جرم انگاری و تعیین مجازات نمایند، این کنوانسیون به تنهایی و بدون تدوین قوانین ملی قابلیت اجرایی ندارد و اگر همچنین فرضی برای آن قائل شویم مشاهده می شود که بر فرض جرم شناختن اعمال مذکور در ماده ٣، چون مجازاتی برای آن تعیین نشده است ، نمی توان عنوان جرم را بر آن اطلاق نمود، چراکه قانونگذار ایران در ماده ٢ قانون مجازات اسلامی، جرم را فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، تعریف کرده است .