چکیده:
در دین مبین اسلام، حقوق افراد از جایگاه بلندی برخوردار است. یکی از این مسائل حقوقی، که تا کنون تحقیقی مستقلّی در خصوص آن صورت نگرفته است، مسأله جواز قضاوت خنثی است. مسأله قضاوت، به لحاظ شرط رجولیّت، میان فقها مورد اختلاف است. این مقاله سعی دارد بنا بر فرض اعتبار، از جنبه های مختلف فقهی، اصولی و حدیثی این موضوع را مورد تحقیق قرار دهد. در طول تحقیق اثبات خواهد شد که بر اساس مبانی اصولی، قضاوت توسط خنثی، بلا اشکال است گرچه طبق مبنای بعضی از فقها دچار اشکال باشد. همچنین از نظر فقهی، ضابطه مشخّصی درمورد خنثایی که الحاقش به مذکر و مؤنث مشکل است، در دست نداریم تا طبق آن نظر بدهیم، لذا ناگزیر از جستجو و کنکاش در مبانی اصولی می باشیم.
خلاصه ماشینی:
حکم وی در مسأله جواز قضاوت نیز به احکام قضاوت توسط ذکور و اناث ملحق می شود؛ یعنی اگر فرد با استفاده از امارات عرفی یا شرعی، احراز جنسیت شده و مذکر باشد، قاعدتا قضاوت توسط وی بلا اشکال است اما اگر مؤنث باشد بسته به مبنای فقهی در باب مربوطه ، اگر قائل به جواز قضاوت توسط بانوان نبودیم ، قاعدتا وی نیز حق قضاوت نخواهد داشت ، و اگر قائل به جواز بودیم طبیعتا مانعی برای قضاوت وی وجود نخواهد داشت ؛ و اگر خنثای مشکل باشد؛ یعنی از طریق امارات عرفی و شرعی، احراز جنسیت نشود، از آنجا که قائل به جنسیت ثالث نیستیم ، در پی چند و چون جریان اصول عملیه خواهیم رفت که شرح آن خواهد آمد.
در این میان ، صفت رجولیت نیز از بعضی از احادیث مانند همین حدیث اول از باب ٩ از ابواب صفات القاضی به طور ظنی برداشت می شود، اما باید دقت کرد که آیا لفظ «رجل » به عنوان یک قید احترازی استعمال شده است – البته با قطع نظر از این که قید رجولیت در بعضی از این دسته از احادیث ، از طرف سؤال کننده مطرح شده است و امام نیز در برابر آن سکوت کرده اند که به معنای تقریر معصوم می باشد و در جای خود در علم اصول گفته شده است که تقریر معصوم ، نهایتا جواز به معنای عدم منع را می رساند، نه وجوب را– و یا این که به عنوان یک لفظ شایع در لغت عرب که از آن در موارد جایگاه لفظ انسان نیز استفاده می شده است ؟ تتبع در احادیث چنین نشان می دهد که احتمال دوم بعید نیست .