چکیده:
حل مسئله » اعتبار اجتهاد در قاضی « علاوه بر ترسیم تصویری بهتر از جایگاه و شرایط قضات
در فقه شیعه م یتواند کمک بزرگی به دستگاه قضایی کشور به حساب آید. حجم انبوه پروند هها
و زما نبری و دیرکرد در رسیدگی به آ نها و کمبود قضات مجتهد بخشی از معضلات نظام قضایی
کشور است. برخورداری قضات از ملکه اجتهاد در انتظا مبخشی به شیوه استنباط و صدور رای از
یک سو و اعمال دقت نظر حداکثری در امور مربوط به جان، مال، عرض و ناموس مردم بسیار
اثرگذار است. با این حال، فقهاء درباره اعتبار این شرط دیدگا ههای مختلفی دارند. مشهور فقهاء
بر اعتبار اجتهاد در تصدی منصب قضاوت تا کید دارند. در مقابل، دو قول دیگر وجود دارد. گروهی
آن را به طور مطلق ب یاعتبار م یدانند و گروهی دیگر مانند محقق خویی بر این باورند که اجتهاد
برخلاف قاضی تحکیم تنها در قاضی منصوب معتبر است.
این مقاله با بررسی ادلّه هر سه دسته از این فقهاء، در نهایت، قول مطابق با نظر محقق خویی را
با استناد به ادلّه ایشان از جمله اصل عدم نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد، اطلاقات و عمومات، اجماع
و احتیاط درباره دماء و عرض و اموال مسلمین ترجیح داده است.
خلاصه ماشینی:
"(محقق حلی، شرائع الإسلام 4: 60؛ علامه حلی، قواعد الأحکام 3: 419؛ إرشاد الأذهان 2: 138) صاحب مفتاح الکرامه در شرح کلام علامه حلی که فرموده است: «و لو تراضی خصمان بحکم بعض الرعیة فحکم لزمهما حکمه فی کل الأحکام حتی العقوبات، إذا کان بشرائط القاضی المنصوب عن الإمام» (قواعد الأحکام 3: 419) میفرماید: «علامه قضاوت تحکیم را برای کسی که دارای شرایط قاضی منصوب است، جایز میداند و دلیل آن، عموم آیات «و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون [...
به نظر میرسد قول این جمع از فقیهان که اجتهاد را در قاضی منصوب معتبر میدانند، اما آن را در قاضی تحکیم شرط نمیدانند، صحیح باشد؛ زیرا با توجه به آیات (نساء: 58، یونس: 36، مائده: 44، 45 و47) و روایاتی مانند: مقبوله عمر بن حنظله (عاملی، وسائل الشیعة 1: 34 )، معتبره ابی خدیجه (همان 27: 139)، صحیحه سلیمان بن خالد (همان 27: 17)، توقیع مروی از امام زمان (ع) (همان 27: 140)، روایاتی که دال بر حصر منصب قضا در نبی و وصی دارند (همان 18: 7) و روایات مربوط به نصب فقیهان که در ابواب صفات قاضی در کتاب وسائل الشیعه بدان اشاره شده است و ادله صریح و صحیحی مثل اصل عدم نفوذ حکم کسی بر دیگری مگر کسی که مجتهد است، احتیاط در دماء و اعراض و اموال و اجماعات محکی از کثیری از فقیهان که گذشت، نمیتوان منکر اعتبار اجتهاد در قاضی منصوب شد."