چکیده:
راهبرد توسعه فرآوردهی رسیدن نخبگان جامعه به استنباط های مشترک اسـت. راهبرد توسعه نمودار همگنی درونی اندیشهها و مناسبات اجتماعی است. رسیدن به توسعه بـالاترین درجات هماهنگی و همسویی و سـازواری را مـیطلبد. در ایران راهبردهای گوناگونی همچون راهبرد جایگزینی واردات و از 1368 به بعد راهبرد توسعهی صادرات مطرح گردیده است. برنامههای خصوصیسازی و تعدیل ساختاری رهیافتهای جدیدتری برای پیشبرد توسعه هستند. ولی این کوتهبینی است که هرچه را دولت بر آن نـام راهبرد نهاد «راهبرد ملی» بیانگاریم. براستی، پیش از آن باید دید که آیا ساخت دولت-ملت به معنای کلاسیک آن در یک اجتماع پیدا شده است یا خیر. تاثیر شکافهای اجتماعی از یک سو و شکاف مـیان دولت و جـامعه از دیگر سو بر تدوین راهبرد توسعه چیست؟ در این مقاله میکوشم نخست با سنجش نظریههایی که بسادگی دولت را مسئول چنین کنشی میداند نارساییهایی این رهیافت را نشان دهم سپس به رهیافت جامعتر اریک اولیـن رایـت عنایت خواهم کرد که رابطهی چندسویهی دولت و جامعه و شکافهای اجتماعی بر یکدیگر را با پروا نسبت به واقعیتهای اجتماعی وامیکاود و در کاربست نظریهی او البته نه به شیوهای مکانیکی بلکه با پروا داشتن نسبت بـه ویـژگیهای جامعهی ایران خواهم کوشید.
خلاصه ماشینی:
"با اینحال باید توجه داشت کـه دامـنهی احتمالات مربوط به حاکم شدن ساختارهای سیاسی-اجتماعی گوناگون بسیار متنوع است و برای مثال نمیتوان ادعـا کـرد که محدودیت ساختاری موجب میشود که شکل ویژهای از دولت (یا ساختار دیگری کـه تـوسط این رابطه تعیین میشود) فرمانفرما گردد کـه بـرای بـازتولید ساختار اقتصادی کاملا فراخور بوده و به اصـطلاح کـارکردی یا نقشآفرین باشد.
پس مـیتوان گفت که بازتولید،گونهای فراگرد محدودکننده است زیرا حدودی را بـرای تغییر ساخت بازتولیدشونده به وجود میآورد (Olin Wright, 1979, 18) دولت برای انجام کارویژهی حفظ ثبات در سیستم همواره باید مقداری خودسالاری از طبقات و سـاخت اقـتصادی داشـته باشد در غیر این صورت توانایی بازتولید روابط حاکم بر اقتصاد و جـامعه را نـخواهد داشت.
در مقابل دولت کوشید تا با استقرار مناسبات سرمایهداری نـقش جـدیدی برای خود در روابط اجتماعی و اقتصادی بیابد ولی از آنجا که این دگرگونی به پیدایش اقـتصادی نـاهمتراز انـجامید یا به زبان برینگتونمور اصلاحات از بالا موجب ماندگاری بقایای جامعهی سنتی نگران از تازش مـدرنیسم گـردید که جهان سنتی خود را دستخوش نابودی میدیدند، سامان سیاسی پیش از رسیدن به یـک نـظام جـدید با بحران عدم بازتولید ساخت اقتصادی روبرو گردید که در فرجام موجبات دگرگونی در ساخت سیاسی دولت را فـراهم آورد.
افزایش شمار بنگاههای کوچک شاید از این جنبه شایستهی ژرفنگری است و نشان میدهد کـه دولت با ستاندن دارایی سرمایهداران بـزرگ تـوانست تضاد اجتماعی پدید آمده میان اقشار مدرن و سنتی را از میان بردارد در جهت بازتولید روابط موجود که روابطی بیرون از گسترهی سرمایهداری و درواقع به منزله نفی روابـط سـرمایهداری در اقتصاد بود گام بـردارد."