مسئولیت واسطه های الکترونیک مقاله

واسطه های الکترونیک، می تواند مصادیق فراوانی داشته باشد؛ اما مصداق بارز آن، واسطه هایی است که خدمات اینترنتی و ارتباطات الکترونیک در اختیار کاربران قرار می‌دهد. تردیدی نیست که واسطه ها و تامین کنندگان چنین خدماتی، نقش اصلی در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند، درجریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار، نظیر هتک حرمت اشخاص توسط کار بران خدمات مزبور و به وسیلة فعالیت و خدمات این گونه واسطه‌ها، صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی از طرف زیاندیدگان علیه واسطه های مزبور گردد. مسئولیت واسطه ها نیز، تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش «نظریه تقصیر» در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسئولیت آنان، به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی، برای بعضی واسطه حسب نوع خدماتی که ارائه می کنند، حمایت های قانونی در قالب برخی معافیتها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت، تابع شرایط قانونی خاصی است؛ بنا بر این، نگاشتة حاضر می کوشد در حدّ توان، مسئولیت چنین واسطه هایی را در متون فقهی و قوانین موضوعه ایران تبیین و بر رسی نماید.

در این ارتباط قانون تجارت الکترونیک نیز در ماده 78، ورود خسارت را به صورت مطلق بیان می دارد که در صورت پدید آمدن خسارت، تأمین کنندگان خدمات، مسئولیت دارند: «هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوص و دولتی به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می باشند؛ مگر اینکه خسارات وارده، ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت، جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهدبود». برخلاف اتلاف که برای مسئول دانستن متلف، باید رابطة علیت بین فعل وی و زیان وارده احراز شود، در تسبیب تنها احراز رابطة سببیت برای تحقق ضمان کافی است؛ زیراسببیت در این قاعده درمعنای فلسفی‌اش، که معادل علت تامه بوده و از وجودش وجود مسبب و از عدمش عدم آن لازم می‌آید، به کار نرفته است. بلکه آنچه موضوع بحث مسئولیت مدنی واسطه های الکترونیک است، فروض و حالت هایی است که فاعل فعل زیانبار، شخص ثالث دیگری است، با این وجود اقدامات واسطه الکترونیک نیز در ورود زیان یا شدت آن تاثیرگذار بوده است؛ به دیگر سخن، از آنجاکه در فضای مجازی، غالبا مباشر ناشناس است، سبب که همانا فراهم آورندگان خدمات اشتراک وا تصال می باشند، قایم مقام فرستندة پیام می باشد و تحت هر رژیم حقوقی، می توان آنها را به خاطر خطا و شبه جرم، مسئول دانست، در حالی که مسئول اصلی(مباشر)، غایب است.