چکیده:
با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمتها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمة تاخیر که در معاملات مدتدار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهمیتی دو چندان یافته و موضعگیری گوناگونی از سوی مراجع قانونی دربارة آن صورت گیرد حتی بعضی پرداخت خسارت ناشی از عدم تعهد را غیرشرعی میدانند. این مقاله با مطالعة پژوهشهای قبلی در رابطه با این مسئله و با توجه به اینکه مشکل پرداخت به روز که یک مسئلة تقریبا حل شده است، موضوع را در رابطه با اینکه آیا ماهیت خسارت تاخیر چیزی جدا از پرداخت به روز و محاسبة نرخ تورم است یا نه همان است؟ و اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی(وجه التزام) نوعی جبران خسارت وارده به متعهدله است که از نقض تعهد به او وارد شده است؟ مورد بررسی قرار می دهد.
Given Iran’s today economic conditions and change in the prices and devaluation of national currency, it is difficult to have transaction without taking into consideration a penalty for delay in payment of time-bound deals. At the same time, ambiguity about contradiction of this rule with the Sharia has led to suggestion of various stances by legal authorities to the extent that some maintain that penalty for late payment of cash is against the Sharia. Hence, the significance of this issue becomes more important from different perspectives. The present article is an attempt to find out whether the nature of penalty for late payment of cash is different from payment based on the current value of currency and calculation of the inflation rate, or, it is the same. Or, whether the collateral or guarantee fund is a kind of civil penalty for violation of the commitment? Or, whether this collateral or guarantee fund is a kind of penalty compensation for the damage inflicted by the committed person because of violation of his/her commitment?
خلاصه ماشینی:
خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی (س ) 1 سید محمد موسوی بجنوردی :با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت هـا و کـاهش ارزش پول ، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمۀ تأخیر کـه در معـاملات مـدت دار مطـرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهۀ خلاف شـرع بـودن نهـاد حقـوقی مزبـور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فـراوان ، اهمیتی دو چندان یافته و موضع گیری گوناگونی از سوی مراجـع قـانونی دربـارة آن صـورت گیـرد حتـی بعضـی پرداخـت خسـارت ناشـی از عـدم تعهـد را غیرشـرعی میدانند.
com@E-mail: omranzadeh١٥١ تاریخ دریافت : ١٣٩٤/١٢/٢٤ تاریخ پذیرش : ١٣٩٥/١/٢٩ پژوهشنامه متین /سال هجدهم /شماره هفتاد و سه / زمستان ١٣٩٥/صص ٣٤-١٥ 06 مقدمه در معاملاتی که با وجه نقد انجام میگیرد، ممکن است منشأ این معاملات قرض یا عقود دیگر مثل بیع ، اجاره و غیر اینها باشد که گیرندة کالا و خدمات را به پرداخت وجه نقـد متعهـد مـیسـازد بـه طوری که اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و در نتیجۀ این تأخیر متعهدله متضـرر شود، متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را اصطلاحا «خسارت تأخیر تأدیه » میگویند.