چکیده:
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎراز دﯾـﺪﮔﺎه ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ، ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ وی ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻣﺮﺑﯿﻦ اﻻﻣﺮﯾﻦ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ اراﺋـﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ او ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ، ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻧﻈﺮﯾـﮥ اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ اﻧﺴﺎن« ﺷﺪه و ﺑـﻪ رﻏـﻢ ﺗـﻼش ﺑـﺮای ﻧﻔـﯽ ﺟﺒـﺮ و ﺗﻔﻮﯾﺾ و اﺛﺒﺎت اﻣﺮﺑﯿﻦ اﻻﻣﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳـﺘﻘﻼل اﻧﺴـﺎن در اﻓﻌـﺎل ارادی ﺧـﻮد و ﻧﻔـﯽ ﺧﺎﻟﻘﯿـﺖ و ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻓﻌﺎل اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ »ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ اﻧﺴﺎن« ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ و ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪرت دارد ﺑﻨﺪه را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺮ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ، ﻗﺪرت دارد اراده و اﺧﺘﯿﺎر را ﺑـﻪ او ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧـﺪارد ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺆﮐﺪ آن ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
"د. فیض کاشانی و نظریه تفویض اختیار به انسان فیض کاشانی در برخی آثار خود قائل به «تفویض اختیار به انسان » شده است ؛ در موارد متعددی از کتاب الکلمات المکنونـة، بر تفویض اراده و اختیار به انسان تأکید نموده و این اختیار را ملاک صحت تکلیف ، مدح و ذم و ثواب و عقاب دانسته و گفته است اگر فرض شود اراده نیز به بنده واگذار نشده است و همانند سایر اسباب ، به فعل الهی است - همان گونه که نظر فخر رازی و صدرالمتألهین نیز همین است - در این صورت ، صدور فعل و ترک از جانب بنده ، اختیاری به معنای مطلوب نخواهد بود هر چند در هر صورت ، تا زمانی که فعل به مرتبه وجوب نرسد وجود نمییابد و وجوب و ضرورت آن نیز با اختیاری بودنش - به هر دو معنای اختیار- منافاتی ندارد اما در صورتی که اختیار به معنای عام آن مراد باشد، این وجوب و ضرورت با تکلیف منافات دارد، زیرا تکلیف فــرع بر وجـود اختـیار به معـنای خاص آن (اختیار مفوض ) است ١٤ (همو، ١٣٨٧ب ، ص ١٢٥-١٢٢)."