چکیده:
لیبرالیسم یکی از مولفه های مدرنیسم، در نظر و عمل از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینی قرن شانزدهم مدد گرفته و به صورت یک نهضت اجتماعی، که طرفدار آزادی های فردی و رهایی از قید و بندهای هرگونه تشکیلات سیاسی است، در آمده است. در مجموع، دو مبنا برای لیبرالیسم می توان بیان نمود: مبنای فردگرایانه و مبنای جامعه گرایانه. با تامل در این دو مبانی لیبرالیسم، می توان آن را بیانگر یک گرایش فکری و سیاست دانست که شامل اصول کلی از قبیل آزادی بیان عقاید، تفکیک قوا، اقتصاد بازار آزاد و... می باشد. نظریة دولت لیبرال، نظریه ای سیاسی اقتصادی و حکومت مشروطه، یکی از پایه های استقرار آن بود. آدام اسمیت، نقش مهمی در بسط و توسعه این نظریه ایفا کرد. مهم ترین اصل نظریه لیبرالی دولت، این است که دولت برتری و رجحانی بر سایر نهادها ندارد. درواقع دولت یک نهاد اجتماعی میان نهادهای دیگر است؛ نباید در عرصه دیگر نهادها مداخله یا اعمال اراده نماید. در رابطه با دولت لیبرال، سه دیدگاه مختلف وجود دارد: عدم ضرورت دولت، دولت حداقل و دولت حداکثر، یا دولت رفاه. امروزه لیبرالیسم را بیشتر با نظریه دولت حداقل مشخص می کنند، اما با نگاهی به لیبرال ترین کشورها، مشخص می شود که سایة دولت در بسیاری از بخش ها گسترده شده است.
خلاصه ماشینی:
"پوپر، دموکراسی را نه بر اساس رأی تکتک افراد که اکثریت را میسازند معرفی میکند، بلکه آن را روش حضور و پرورش خرد جمعی برای تغییر تدریجی حکومت متمرکز و مستبد میداند که این نوعی جامعه و پرورش فرد، در ساختار و نهاد و یا سازمان اجتماعی میباشد، بدون آنکه به هویت واقعی فرد و جامعه ضربهای وارد آید (پوپر، 1396، ص 46).
این اصل، که توسط اندیشمندانی نظیر ارسطو، منتسکیو و جان لاک مطرح گردید، امروزه از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته است، بهطوری که در شرایط حاضر، دولتهای مختلف جهان بهخوبی دریافتهاند که تفکیک وظایف و تقسیم قدرت عمومی میان قوای سهگانه، بهتنهایی برای رسیدن به اهداف تفکیک قوا کافی نیست، بلکه لازم است تا هر یک از قوای سهگانه، به ابزارهایی برای نظارت بر یکدیگر مجهز شوند (علوی و صادقیان، ۱۳۸۹).
یکی از محورهای حکومت مطلوب مردمی، مسئولیت زمامداران است؛ یعنی اینکه در بین اصل اقتدار و اصل حاکمیت قانون، اصل مسئولیت قرار میگیرد؛ به این معنا که حاکم اقتدار خویش را اعمال میکند، اما اعمال قدرت باید در جهت خیر عامه و نفع عمومی باشد که اصل حاکمیت قانون معیار انجام امور است.
رابرت دال نیز معتقد است: سرمایهداری بازار، بدون دخالت و تنظیم حکومت در یک کشور دموکراتیک ناممکن است؛ چراکه بازارهای رقابتی، مالکیت عناصر اقتصادی، جلوگیری از انحصارات و دفاع از حقوق مالکیت، تماما به قوانین، سیاستگذاریها، بخشنامهها و سایر اقداماتی که توسط حکومتها انجام میگیرند، وابستهاند و بدون دخالت و تنظیم حکومت، اقتصاد بازار قهرا به بعضی از مردم آسیبهای جدی وارد میکند (دال، 1389، ص 70 - 74)."