بررسی فقهی حقوقی لزوم سکونت زوجین در منزل مشترک مقاله

قانون مدنی در باب وظیفه شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می داند.علاوه بر این، با توجه به الزام قانون گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عده رجعیه، به نظر می رسد رویه عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغه طلاق از یکدیگر جدا شده و به ندرت، موردی پیش می آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طلاق امری مذموم تلقی می شود و در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد. سوال مورد بحث این است که در صورت امتناع یکی از زوجین از سکونت در منزل مشترک، چه در ایام نکاح و چه ایام عده طلاق رجعی،آیا در عمل امکان الزام آن ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد می باشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است، اما این سکونت در منزل مشترک به نوعی حق شوهر نیز محسوب می شود و یکی از لوازم حسن معاشرت است و اسقاط آن به تنهایی ممکن نبوده و باید با تراضی زوج باشد.

سؤال مورد بحث این است که در صورت امتناع یکی از زوجین از سکونت در منزل مشترک، چه در ایام نکاح و چه ایام عده طلاق رجعی، آیا در عمل امکان الزام آن ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست ؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد میباشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است ، اما این سکونت در منزل مشترک به نوعی حق شوهر نیز محسوب میشود و یکی از لوازم حسن معاشرت است و اسقاط آن به تنهایی ممکن نیست و باید با تراضی زوج باشد. با توجه به اختلاف نظری که در خصوص ماهیت طلاق قضایی میان فقها و حقوق دانان وجود دارد، چنانچه قائل به رجعی بودن طلاق قضایی باشیم ، تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک در ایام عده موضوعیت خواهد داشت و زن در این مدت از حق نفقه و سکنی برخوردار خواهد بود و تمامی تکالیف مطلقه رجعی در مورد او صادق خواهد بود؛ اما در صورت بائن دانستن طلاق قضایی، تکلیف مربوط به سکونت مشترک موضوعیت نخواهد داشت و زوجین حق خواهند داشت آزادانه هرکجا که میخواهند زندگی کنند؛ ضمن این که زوجه در این ایام حق دریافت نفقه نیز نخواهد داشت ؛ مگر این که حامله باشد و این مطابق با عدل و انصاف نیست ؛ زیرا زن بعد از طلاق در تأمین مخارج زندگی و پیدا کردن محلی برای سکونت دچار مشقت میشود، کما این که در مدت عده حق ازدواج مجدد نیز ندارد و باید صبر کند تا مدت تمام شود؛ بنابراین بائن دانستن چنین طلاقی به صورت مطلق عادلانه نمیباشد.