چکیده:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژۀ «دولت» برای بیان پنج مفهوم مجزا به کار رفته است. هر کدام از این مفاهیم، دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می‌دهد، که برای شناسایی حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم، این امکان وجود دارد که اصل موردنظر خالی از محتوا یا با اهداف قانون اساسی ناسازگار شود. بنابراین، مفهوم دولت در هر اصل را باید با توجه به اصول کلی و شواهد ناظر بر آن استنتاج و مشخص کرد که در هر اصل دولت به کدام مفهوم به کار رفته است. در این پژوهش به دست خواهد آمد که واژۀ دولت در اصول 3، 8، 9، 11، 14، 17، 21، 28، 30، 31، 41، 49، 53 و 55 به معنا و مفهوم حکومت یا طبقۀ حاکم است. روش استفاده‌شده برای فهم این معنا از دانش‌واژۀ دولت به صورت تحلیلی خواهد بود که بسته به موضوع اصل از روش‌های تفسیری تاریخی، ادبی و متن‌گرایانه استفاده شده است.
Establishing the European Union which goes back to 1950s and its success in achieving valuable goals puts forward this question that whether those successes can transfer to international legal order. In fact، advent of some regimes gradually in international legal order has led to so-called phenomenon of special or self-contained regimes. One of the best and prominent instances in this regard is the European Union. This regional organization has constituted effective norms and mechanism under which any invocation to general international law is on the wide extent limited. This paper is seeking to draw the characterization of EU legal order itself as a legal system and as a special regime in international law. In this respect، analysis of latter particular effect in the context of general international law will be present.
خلاصه ماشینی:
١. در مذاکرات مجلس بررسی نهایی درخصوص واژة دولت و مفهوم آن در این اصل بحث و نظر خاصی ایـراد نشـده اسـت ، اما توجه به برخی قرائن موجود در بیانات اعضا دیدگاه یکسـان آن هـا را از مفهـوم دولـت آن هـم در گسـترة «تمـامی نهادهای فرمانروا» ترسیم میکند.
به همین جهت بعید و دور از ذهـن اسـت کـه قانون گذار اساسی نهادهایی را که کارویژة اصلی آن ها قانون گذاری است ، رها کند و تنها به تحدید مقام ولایـت در بیانات نمایندگان مجلس بررسی نهایی نکاتی قابل تأمل ذیل این اصل بیان شده است از جمله آنکه در این مذاکرات هیچ گاه دولت مساوی با قوة مجریه یا یکی از قوا به طـور خـاص یـا 1 کابینه و هیئت وزیران در نظر گرفته نشده است ، بلکه کلیت طبقۀ حاکم مدنظر بوده است .
ملاحظة برخی بندهای قوانین بودجة سالانة کل کشور از جمله قانون بودجة مصوب ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که قانون‌گذار عادی قوة قضاییه و نهادهای زیرمجموعة آن را موظف به واریز دریافتی‌ها و درآمدهای خود به حساب خزانه‌داری کل کرده و این نشان‌دهندة آن است که قانون‌گذار عادی نیز از واژة دولت در اصل ۵۳ همان مفهوم عام را برداشت کرده است" و از آنجا که چنین مسئله‌ای با ایراد شورای نگهبان مواجه نشده است روشن می‌شود که.
از آن جهـت که اصل ٣١ نیز دربرگیرندة کارویژه ای اجرایی است ، لذا برخی برای واژة دولت در این اصـل بـه مفهوم هیئت وزیران قائل اند و دلیل آن را سیاست گذاری های عام هیئت وزیران می دانند (لمتون ، ١٣٧٩: ٢٣١ و ٢٣٢).
(
, 
, 
)
