حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران مقاله

نویسنده مسئول: طجرلو، رضا ؛

مطالعات حقوق عمومی زمستان 1396، دوره چهل و هفتم - شماره 4 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎16 صفحه - از 979 تا 994 )

کلیدواژه ها: تامین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت کارایی‌‌ کاهش هزینه‌‌های مبادله نبود مقررات دست‌‌و‌پاگیر قابلیت پیش‌بینی حقوق رقابت competition law Predictability Efficiency Business condition Providing opportunities and equal treatment and fair government Reduce transaction costs lack of red tape

fa en

چکیده:

حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب‌و‌کارهای کوچک، زمینه‌ساز مناسبی برای کارایی‌‌ است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی‌‌، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین می‌کند و از مهم‌ترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسب‌و‌کار می‌پردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگی‌های حاکمیت قانون در فضای کسب‌و‌کار یعنی: قابلیت پیش‌بینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانۀ حکومت، کاهش هزینه‌های مبادله و نبود مقررات دست‌و‌پاگیر موانع آن را در فضای حقوق رقابت ایران و راه‌‌حل‌هایی برای برون‌رفت از موانع حقوقی کارایی‌‌ در نظام حقوق رقابت ایران بیابد.

خلاصه ماشینی:

به دلیل عملکرد ضعیف شرکت ها و مؤسسات دولتی و ناکارآمـدبودن منـابع دولتی و بعضا فقدان یا کمبود چنین منابعی برای جبران نواقص شـرکت هـای دولتـی و در پـی تحولات اساسی در اقتصاد جهانی و میل و تقاضا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و به دنبال ابلاغ سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، چشم انداز جدیدی در اقتصاد ایران مطرح شد که هدف آن رشـد اقتصـادی و نیـل بـه عـدالت اجتمـاعی و کاسـتن بـار مـالی دولـت در تصـدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح اشتغال عمومی از طریق فرایندی به نـام خصوصـیسـازی است . الزاماتی که برای محیط کسب وکار قابـل دسـته بنـدی اسـت و از طریـق حاکمیت قانون تأمین و تضمین میشوند عبارت اند از: «قابلیـت پـیش بینـی، تـأمین و تضـمین حقوق مالکیت ، تأمین فرصت برابر و برخورد برابر و منصفانۀ حکومت ، کاهش هزینه های مبادله ، نبود مقررات دست وپاگیر». یکی از پژوهشگران حوزة رقابت در بحـث راجـع بـه قلمـرو حقـوق رقابـت مـدعی اسـت کـه معیـار انجام دادن فعالیت اقتصادی، بهترین معیار برای تعیین مشمولان حقـوق رقابـت اسـت و بـه صـراحت مقرر میدارد که آنچه اهمیت دارد تصدی به عمل اقتصادی است و مالکیت دولتی یـا خصوصـی آن ، محلی از اعراب ندارد، هرچند وی اعمال مقررات حقوق رقابت را بر اعمال حاکمیتی دولت نمیپـذیرد و شمول نظارت های رقابتی بر اعمال حاکمیتی دولت را از باب مقـررات حقـوق رقابـت ، بلکـه از بـاب شمول سیاست رقابتی میداند.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود

عضویت

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

ورود / عضویت

ورود

عضویت