کاربرد پول الکترونیکی؛ دستخوش مصلحت اندیشی های غیر کارشناسی معرفی و نقد

"»آیا لغو چنین مصوبه‌ای،آن هم پس از مدتی کار کارشناسی و از طرف یکی از حاضران در هیات دولت و حتی به‌طور شفاهی،به معنای بی‌ارزش بودن تمام‌ تلاش تیم‌های کارشناسی تدوین کننده قانون برنامه‌ چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن نیست؟ اگر چه می‌توان از زاویه ای دیگر هم به موضوع‌ نگاه کرد و شأن مسوولان دستگاه‌های اجرایی را از خود دستگاه‌ها و بدنه کارشناسی آن جدا کرد،ولی‌ به‌طور قطع،اینگونه عملکرد،نه به نفع دستگاه‌های‌ اجرایی است و نه به نفع مسوولان آن دستگاه‌ها،ذکر این نمونه شاید بتواند بهانه‌ای باشد برای یادآوری این‌ واقعیت که بهتر است ضمن احترام به دیگر دستگاه‌ها در ارایه پیشنهادها،نظریات کارشناسی دستگاه‌های‌ اجرایی نیز دریافت شود و مورد عنایت قرار گیرد. اگر چه الزام دولت و دستگاه‌های اجرایی برای‌ گسترش ارایه خدمات پول الکترونیک،به ظاهرامری‌ هزینه‌بر است،ولی در حوزه وظایف حاکمیتی دولت‌ برای گسترش خدمات عمومی و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد و بدون تردید،حذف ماده 4"آیین نامه‌ گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی‌" اقدامی است که این بخش از منطق وجودی دولت را در معرض تزلزل قرار خواهد داد."