"براساس گزارش این نهاد پژوهشی وابسته به مجمع تشخیص که بنا بر ابلاغیه رهبری نظام،مامور بررسی میزان انطباق بودجه سالانه دولت با سیاستهای کلی برنامه چهارم از جلمه مهار تورم، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی،اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف دولت،تلاش برای قطع اتکای هزینههای جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و تنظیم سیاستهای پولی،مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات است،ارایه متممها و اصلاحیههای متعدد در سالهای 4831 و 5831 و همچنین عدم در نظر گرفتن هزینههای غیرقابلاجتناب در اداره امور کشور،از جمله وجود کسری اعتبارات هزینهای در زمینه واردات بنزین، قانون ایثارگران،پرداخت یارانهها و هزینههای نگهداشت سطح فعالیتهای دستگاههای اجرایی و..."