چکیده:
سیاست کیفری افتراقی به جهت عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیفری یا قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری ویژه و متمایز محسوب میشود. جرائم سایبری بهعنوان دستهای از جرائم نوظهور به جهت اینکه فضای سایبری را بهعنوان موضوع یا وسیله جرم انتخاب میکند به دلایل مختلف نیازمند چنین سیاست کیفری افتراقی است. در این مقاله تلاش شده است تا ضرورت تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرائم سایبری در حوزه ارکان متشکله جرائم سایبری، براساس تفاوتهای برجسته این جرائم با جرائم سنتی ازجمله تفاوت در ماهیت، گستره و بستر ارتکاب جرم تبیین شود و به دنبال آن گونههای این سیاست کیفری افتراقی با رویکردی توصیفی و توصیهای در قلمرو این دسته از جرائم بهویژه در چارچوب نیازمندیهای نظام کیفری ایران شناسایی و معرفی شود. نتیجه این تحقیق نشان میدهد منطق حاکم بر حقوق کیفری ماهوی جرائم سایبری در بسیاری موارد متفاوت از جرائم سنتی است. ازاینرو تدوین یک سیاست منسجم کیفری در برخورد با جرائم سایبری را ضروری میسازد. اثربخشی و کارایی قوانینی که برای مقابله با جرائم سایبر تصویب میشوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. گرچه قانون جرائم رایانهای مصوب 1388 به میزان چشمگیری در این مسیر گام نهاده است اما نیازمند تکامل و ارتقای بیشتری است.
The differential penal policy in order to halt some common principles and standards of criminal law or the ebbs and flows of a criminal policy is particularly distinctive. In this paper an attempt is made to the necessity of developing a criminal policy differentiate cyber crimes in the Cabinet Composition cybercrime, based on differences in outstanding crimes traditional crimes such as differences in the nature, scope and context of the offense be explained and to follow this species of differential penal policy with a descriptive approach and recommended the territory of this category of crime, especially within the framework of the Iranian penal system needs to be identified. Effectiveness and efficiency to combat cybercrime laws are passed, requires a different view on issues such as the definition of the crime, the elements of crime, criminal responsibility and so on. Although computer crimes law passed in 1388 significantly taken a step forward but need further development and improvement.
خلاصه ماشینی:
قانونگذار در جرائم سایبری از رویه سابق خود در رکن قانونی جرائم مبنیبر ذکر نمونه هایی از مصادیق عنصر مادی و سپس بار کردن حکم مربوطه به آن فاصله گرفته است وبا ذکر عناوین کلی برای عنصر مادی بزه همچون «تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد» یا «تغییر داده ها یا علائم موجود»، سعی در تبیین بزه جعل رایانه ای موضوع ماده (٦)قانون مذکور را دارد.
گسترش جرائم سایبری با توجه به نوع و شیوه ارتکاب آنها باعث فنی شدن حقوق کیفری گردیده است که این مسئله موجب شده تا شیوه احاله یا ارجاع در جرم انگاری در راستای به کارگیری رویکرد افتراقی برای فائق آمدن بر مشکلات لحاظ اصل قانونی بودن جرائم در معنای سنتی آن اعمال شود یعنی هر جرمی به طور صریح در همان قانون کیفری بایستی مشخص باشد.
به عنوان مثال ، در ایالات متحده آمریکا قانون فدرال سرقت مصوب ١٩٩٨ عمل شخصی را که عالماو بدون مجوز قانونی اقدام به انتقال یا استفاده از ابزارهای تشخیص هویت دیگری کند و قصد ارتکاب یا مشارکت یا معاونت در انجام یک عمل غیرقانونی داشته باشد که به نقض قوانین فدرال منجر میشود یا آنکه عمل مزبوربه موجب قانون ایالتی یا محلی حاکم بر قضیه یک جنایت محسوب شود، جرم تلقی میکند /www.